دادگاه برای محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس ایران، 21 ماه حبس و پنج میلیون جزای نقدی صادر کرد.
بر اساس گزارش خبرگزاری فارس، سه‌شنبه 2 اردیبهشت 1399 (21 آوریل 2020)، دادگاه برای محمود صادقی نماینده مردم تهران در مجلس ایران حکم صادر کرده که بر اساس آن، او به 21 ماه حبس و پنج میلیون جزای نقدی محکوم شده است.
محکومیت صادقی در پی شکایت صادق آملی لاریجانی رئیس کنونی مجمع تشخیص مصلحت نظام و رئیس پیشین قوه قضاییه از وی صادر شده است.
بر اساس این گزارش، محمود صادقی با ابراز تعجب از انتشار و درز این خبر به رسانه‌ها، زمان صدور این حکم را «اواخر بهمن» دانست که در حال حاضر وارد مرحله بررسی در دادگاه تجدیدنظر شده است.
به گفته او، «به دلیل شرایط بحرانی کشور» که به علت شیوع کرونا ایجاد شده، نخواست تا این موضوع رسانه‌ای شود.
گفتنی است، آبان 1395 اخباری درباره 63 حساب بانکی به نام رئیس وقت قوه قضائیه ایران منتشر شد که سود بانکی آنها ماهانه 20 میلیارد تومان بود.
بر اساس گزارش خبرگزاری خانه ملت، محمود صادقی، 4 آذر 1395، به عنوان نماینده مردم در مجلس ایران، با دادن تذکری در صحن علنی مجلس، خواستار شفاف‌سازی در این باره شد.
اما این خبر با تکذیب صادق لاریجانی و همچنین علی طیب‌نیا، وزیر وقت اقتصاد دولت یازدهم روبرو شد.
صادق لاریجانی در این باره گفت: «این مسئله مربوط به سال 74 یعنی 21 سال قبل است و در زمان رؤسای قوه سابق و اسبق با اجازه رهبری اموال مربوط به قوه قضاییه، به حسابی به نام قوه قضاییه واریز می‌شود و اینکه می‌گویند حساب شخصی است99.5 درصد هم نه بلکه صد در صد کذب است».
بر اساس گزارش روزنامه اعتماد در 7 آذر 1395، توضیحات لاریجانی و وزیر اقتصاد وقت برای صادقی و احمد مازنی دیگر نماینده مجلس ایران، قانع‌کننده نبود و آنها از طیب‌نیا خواستند که مشخص کند قوه قضاییه بر چه مبنای قانونی حساب‌های سپرده باز کرده، تعداد این حساب‌ها، میزان وجوه واریز شده به آنها چقدر بوده و این پول‌ها در چه راهی خرج شده است.
این دو نماینده مجلس، وزیر اقتصاد را به اصل 53 قانون اساسی جمهوری اسلامی ارجاع دادند که بر اساس آن می‌بایست کلیه دریافت‌های دولت در حساب خزانه‌داری کل موجود باشد.
همچنین محمود صادقی علیه آملی لاریجانی به دادگاه ویژه روحانیت شکایت کرد اما نتیجه‌ای نگرفت. او در 30 مرداد 1398، با نوشتن توئیتی در این باره اعلام کرد که دادگاه درباره شکایت او از صادق آملی لاریجانی مبنی بر «ایراد توهین و افترا» به او، «قرار منع تعقیب» صادر کرد.
