فراكسيونی در پارلمان ترکیه: اردوغان همه مخالفانش را به تروریسم متهم می‌کند
میرال دانش پیشتاش، یکی از اعضای فراکسیون «حزب دموکراتیک خلق‌ها» جناح مخالف سیاست اردوغان در پارلمان ترکیه در تماس با تلویزیون العربیه و الحدث، گفت، اردوغان هر کسی که با سیاست‌های او مخالفت کند را به تروریسیم متهم می‌کند.
نماینده پارلمان ترکیه در باره قانون آزادی زندانیان که در پارلمان ترکیه تصویب شد گفت: «ما یک هفته کامل از بحث و گفت وگو را در پارلمان گذراندیم ، اما هنوز به نتایج خوبی نرسیدیم».
بحث و جدال در باره قانون آزادی 100 هزار زندانی در ترکیه که روز دوشنبه هفته جاری برای کاهش ازدحام در زندان‌های این کشور به هدف جلوگیری از انتشار ویروس کرونا در پارلمان تصویب شد، هنوز ادامه دارد .
این قانون که توسط حزب «عدالت و توسعه» یعنی حزب حاکم و متحدین آن با هدف کاهش ازدحام جمعیت در زندان‌ها در راستای سیاست مقابله با ویروس جدید کرونا تصویب شد، با مخالفت و انتقادهای طیف‌های وسیعی از سیاستمداران و روشنفکران ترکیه مواجه شد
نماینده پارلمان ترکیه گفت:«تعدادی از نمایندگان حزب ما نتوانستند در در جلسات پارلمان حاضر شوند تا درباره بحث مربوط به طرح پیشنهادی حزب اردوغان و متحدان او شرکت کنند. نمایندگان طبق توصیه پزشکان خود را قرنطینه کردند. بنابراین تنها 27 نماینده حزب ما در تمام این جلسات حاضر شدند و قانون مورد نظر مخالفت کردند».
میرال دانش پیشتاش، در ادامه اظهار داشت :«نه تنها نمایندگان حزب ما بلکه نمایندگان دیگری از حزب جمهوری خلق، حزب خیرخواه وحزب جمهوری خلق نیز به دلیل تعهد خود به قانون قرنطینه در جلسات شرکت نکردند به همین دلیل تنها 51 نماینده در مخالفت با قانون پیشنهادی برای آزادی زندانیان رأی مخالف دادند و در مقابل 279 به این مصوبه و اصلاحاتی که بر آن انجام گرفت رای موافق دادند».
گفتنی است که قانون آزادی 100 هزار زندانی در ترکیه شامل زندانیان سیاسی این کشور نمی‌شود به همین دلیل با مخالفت احزاب کرد و دیگر احزاب پیشرفته در پارلمان مواجه شده است.
او همچنین تأکید کرد: «موضوع در اینجا به پایان نرسیده است ما هم‌چنان به مخالفت با این قانون ادامه خواهیم داد و ما از طریق وکلا و نمایندگان خود در پارلمان و از طریق نهادهای حقوق بشری و رسانه‌ها به دفاع از رفقای خود ادامه خواهیم داد. ما از آنها دفاع خواهیم کرد ، آنها گروگان هستند و به طور غیرقانونی در زندان نگهداری می شوند».
او گفت: «قانون آزادی فقط شامل زندانیان جنایی شده آنهایی که علیه جامعه اقدام جنایی کرده و مرتکب جنایت شدند اما زندانیان سیاسی که برای عدالت و دمکراسی مبارزه کردند شامل آنها نشده است».
به گفته نماینده پارلمان از فراکسیون حزب جمهوری خواه خلق‌ها این حزب برای اعتراض بر این قانون به دادگاه عالی ترکیه مراجعه خواهد کرد.
او اضافه کرد در صورت امضا و تایید اردوغان این قانون تا دو هفته دیگر اجرایی خواهد شد.
