پارلمان ترکیه، عصر دوشنبه 13 آوریل، قانونی بحث برانگیز را تصویب کرد که به موجب آن ده‌ها هزار زندانی آزاد می‌شوند.
بررسی این لایحه قانونی در راستای کاستن از ازدحام زندان‌ها و جلوگیری از شیوع کرونا در میان زندانیان ترکیه صورت می‌گیرد این قانون اما شامل زندانیان سیاسی نخواهند شد.
پارلمان ترکیه در توییتر اعلام کرد، «این لایحه پس از تصویب، تبدیل به قانون شد» اما سازمان‌های غیر دولتی، متن قانون را مورد انتقاد قرار دادند که زندانیان متهم به «تروریسم» از جمله روزنامه نگاران و اپوزیسیون سیاسی را از آزادی از زندان در این شرایط، محروم می‌سازد.
اندرو گاردنر، مقام مسئول در سازمان عفو بین‌الملل به خبرگزاری فرانسه گفت: «بسیاری از کسانی که صرفا به این دلیل به زندان افتادند که از حقوق خود استفاده كرده اند اما مرتکب هیچ جرمی نشده‌اند، از شمول این قانون، مستثی شده‌اند زیرا دولت تصمیم به اعمال قوانین ضد تروریسم بسیار کش‌دار و تندروانه و مبهمی گرفته و دایره شمول آن را به دلخواه خود تعریف می‌کند.
از سوی دیگر معاون ریاست پارلمان ترکیه اظهار داشت، حزب عدالت و توسعه به رهبری رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری به همراه حزب دست راستی جنبش ملی گرا هم پیمان با اردوغان، از این لایحه حمایت کردند که در مجلس با اکثریت 279 رای در برابر 51 مخالف، تصویب شد.
این در حالی است که عبدالحمید گل، وزیر دادگستری ترکیه، دوشنبه 13 آوریل، از مرگ سه زندانی در اثر ابتلا به ویروس کرونا خبر داد.
عبدالحمید گل به خبرنگاران در آنکارا گفت که 17 زندانی در پنج زندان، مبتلا به کرونا شده‌اند.
وی افزود: «متأسفانه سه نفر از آنها در روند معالجه در بیمارستان جان باختند»
از سوی دیگر سلیمان سویلو، وزیر کشور ترکیه، روز یکشنبه گذشته بعد از بروز آشوب در سراسر کشور در پی اعلام ناگهانی مقررات منع رفت و آمد برای جلوگیری از انتشار کرونا از منصب خود کناره گیری کرد اما اردوغان ضمن رد استعفای او از وی خواست، در منصب خود باقی بماند و به مسئولیت‌هایش به عنوان وزیر کشور عمل کند.
این در حالی است که این استعفا از دید ناظران أمور، ناشی از مناقشات سیاسی جناح های موجود در داخل حزب حاکم میان صویلو و وزیر دارایی بود که داماد اردوغان است.
