در پی اختلافات جامعه کارگری و دولت؛ نمایندگان کارگران مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند

نماینده کارگران در شورای عالی کار اعلام کرد که دولت و کارفرمایان از قول خود که دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و نمایندگان کارگران هم مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند.

تعیین حداقل دستمزد کارگران در سال 99 توسط دولت ایران، طی نیمه‌شب پنج‌شنبه، با انتقادات زیادی همراه شد. در حالی که از دی‌ماه سال 98، جلسات نمایندگان کارگران با دولت و کارفرمایان برگزار می‌شد تا حداقل دستمزد و دیگر مسائل جامعه 14 میلیون نفری کارگری مشخص شود، افزایش 21 درصدی حقوق کارگران، در زمانی که تورم نزدیک به 35 درصد است، اعتراضات زیادی را به همراه داشت.

در همین راستا نماینده کارگران اعلام کرد که مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردند. بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، جمعه 22 فروردین 1399، فرامرز توفیقی، در این باره گفت: «مصوبه دستمزد 99 را امضا نکردیم. اما متأسفانه مشاهده می‌کنیم دولت و کارفرمایان از قول خود مبنی بر اینکه دستمزد کارگری کمتر از 2.8 میلیون تومان نباشد عدول کردند و این اجرایی نشد».

به گفته او قرار بود دستمزد کارگران بر اساس نرخ تورم که امسال 34.8 درصد در کل کشور و تورم کالا و خدمات مصرفی که 41.2 درصدی است، تعیین شود.

توفیقی با اشاره به تفاوت تعیین دستمزد بین کارگران و کارمندان، گفت: «دولت برای کارمندان خود اعلام کرد که هیچ کارمندی نباید کمتر از 2.8 میلیون تومان دریافتی داشته باشد. در مصوبه دولت این آمده بود که اگر درآمد کارمندی به 2.8 میلیون تومان نرسید یک آیتم با عنوان «تفاوت تطبیق» در آن اجرایی شود تا دستمزد به 2.8 میلیون تومان برسد».

او از مخالفت دولت با پیشنهاد کارگران برای تعیین حداقل دستمزد به میزان 2.8 میلیون تومان که مبنای تصمیم‌گیری افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی و مبنای تصمیم‌گیری بنگاه‌های خرد است، خبر داد.

توفیقی در ادامه توضیح داد: «با توجه به مخالفت دولت و با توجه به اینکه اصالت جامعه کارگری اجازه نمی‌داد که به قانون عمل نکنیم؛ مصوبه را امضا نکردیم. از جمله پیشنهادات ما درباره اختصاص 2.8 میلیون تومان برای کارگرانی که سابقه کار ندارند یا سابقه شناور دارند، بود که موافقت نشد».

به گفته او، وزارت کار طی آماری اعلام کرد که بیش از 28 درصد کارگران سابقه شناور دارند، 23 درصد هم کارگرانی هستند که سابقه ندارند.

اسماعیل بخشی از نمایندگان کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه که مطالبات کارگران این شرکت را پیش از این پیگیری می‌کرد و به دلیل شرکت در تجمعات کارگری دستگیر و زندانی شد نیز در صفحه اینستاگرام خود، با اشاره به موضوع تعیین حداقل دستمزد کارگران، پیگیری مطالبات کارگری از طریق گفت‌وگو با دولت و کارفرمایان را بی‌نتیجه دانست و در این باره نوشت: «پس از دو ماه جلسه و گفتگو و رایزنی نتیجه همان شد که باب طبع کارفرماها و دولت بود نمایندگان به اصطلاح کارگری را به هیچ حساب کردند و حداقل دستمزد از یک میلیون و پانصد (تومان) شد یک میلیون و هشتصد (تومان) در سالی که تورم 41 درصد اعلام شده است».

او در ادامه نتیجه گرفت که آیا برای کارگران چاره‌ای جز متشکل شدن و اعتصاب باقی می‌ماند؟

توفیقی در ادامه اعلام کرد که پیشنهاد نمایندگان کارگری برای شمول پایه سنوات به همه کارگران و آن دسته از کارگرانی که فرزند ندارند و مشمول حق اولاد نمی‌شوند، توسط دولت رد شد.

کانون شوراهای کار استان تهران نیز به این مصوبه جدید اعتراض کرد. دبیر این کانون از کارگران خواست هم انفرادی و هم جمعی شکایت کنند.

بر اساس گزارش عصر خبر، جمعه 22 فروردین، حسین حبیبی عضو هیات مدیره شوراهای کار استان تهران خواستار شکایت از درصد افزایش دستمزد به سازمان جهانی کار شد.

او رقم تعیین شده برای دستمزد کارگران را برخلاف ماده 41 قانون کار و ماده 111 قانون تامین اجتماعی دانست و گفت: «این افزایش حداقل دستمزد برخلاف قانون و تخلف است، تخلفات دیگر نیز هست، خواهم گفت».