سندی از سوی دفتر بهداشت سفارت دولت الوفاق لیبی در آنکارا درز شده که در آن نشان می‌دهد چگونه بیمارستان‌های ترکیه از پذیرش پرسنل امنیتی و شبه نظامیان زخمی شده وابسته به دولت «الوفاق» در طرابلس، سرباز زدند.
مقامات بهداشتی ترکیه، دولت لوفاق را تحت فشار قرار داد که چنانچه بدهی‌های متراکم شده خود را به بیمارستان‌های این کشور تصفیه ندهند، درمان و بستری کردن زخمی های عملیات نظامی علیه ارتش لیبی به فرماندهی خلیفه حفتر را متوقف خواهد کرد.
رئیس دفتر بهداشت سفارت لیبی در آنکارا به مرکز پزشکی میدانی و پشتیبانی وزارت بهداشت دولت الوفاق که مسئولیت شمارش زخمی‌ها و تلفات نیروهای الوفاق را به عهده دارد، از این مرکزخواسته شده که مجروحان جدیدی را به بیمارستان‌های ترکیه اعزام نکند، مگر سپرده مالی لازم برای پرداخت بدهی ها و همچنین تنخواه گردان مربوط به ادامه روند درمان و معالجه را ارسال کند.
نکته قابل توجه این است که صدها تن از شبه نظامیان مسلح زخمی شده وابسته به دولت الوفاق، در بیمارستان های ترکیه بستری بوده و زیر اشراف دولت ترکیه، تحت معالجه قرار دارند و دولت الوفاق هزینه های درمان آنها را پوشش می دهد؛ به طوری که طبق اخرین بر آوردهای اعلام شده از سوی مرکز پزشکی میدانی وپشتیبانی وزارت بهداشت وابسته به دولت الوفاق، 492 زخمی تا جولای سال گذشته در بیمارستانه های ترکیه بستری هستند.
مسئله معالجه زخمی‌ها؛ فاسدترین و دشوارترین پرونده
موضوع زخمی‌ها در لیبی از زمان وقوع انقلاب 17 فوریه 2011، به عنوان یکی از پرونده‌های دشوار و مشحون از فساد در نظر گرفته می‌شود به طوری که بدهی‌های زیادی به نفع بیمارستان‌ها و موسسات بهداشتی خارجی انباشته شده است که بار بازپرداخت آنها بر دوش دولت الوفاق قرار دارد که به دلیل ادامه توقف پمپاژ و صادرات نفت از بنادر نفتی شرق کشور از یک سو و اعتراضات قبیله‌ای علیه حیف و میل اموال عمومی در پرداخت حقوق مزدوران خارجی و خرید سلاح برای کشتار لیبیایی‌ها از سوی دیگر، با دشواری‌های عظیمی مواجه است.
