علیرغم وعده مسئولان مبنی بر تغییر نکردن قیمت کرایه تاکسیها، در آبانماه که همزمان با سه برابر شدن قیمت بنزین بود، شورای شهر تهران اعلام کرد به دستور دولت، لایحه دو فوریتیای را به تصویب رسانده که بر اساس آن نرخ کرایه تاکسی تا پایان سال 11 درصد افزایش مییابد.
شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران، در بامداد 24 آبان 1398، بر اساس مصوبه شورای عالی هماهنگی سران قوا بنزین را سهمیه بندی کرد. بر همین اساس قیمت بنزین معمولی سهمیهای هر لیتر 1500 تومان و قیمت بنزین معمولی غیرسهمیهای هر لیتر 3000 تومان شد.
با این تغییر قیمت سوخت، برخی از مسئولان وعده دادند که نرخ کرایههای تاکسی تا پایان سال تغییر نمیکند اما تحقق این امر در همان زمان با شک و تردیدهایی مواجه بود تا اینکه امروز به طور رسمی اعلام شد که این نرخ تغییر مییابد.
بر اساس گزارش خبرگزاری ایسنا، سهشنبه 20 اسفند 1398، محسن هاشمی رئیس شورای اسلامی شهر تهران، در جلسه این شورا در تشریح جزئیات این «لایحه دو فوریتی» گفت: «به دلیل افزایش نرخ بنزین دولت تصمیم گرفته است تا پایان سال نرخ کرایه تاکسی را 11 درصد افزایش دهد».
علیرضا قنادان، مدیرعامل سازمان تاکسیرانی نیز در تشریح این مصوبه گفت: «فرمانداری در حالی نرخ کرایه تاکسی در سال 98 را 20 درصد افزایش داد که در متن مصوبه آمده است این رقم به فرض ثابت بودن (قیمت) حاملهای انرژی است».
محسن هاشمی، رئیس شورای شهر تهران نیز اعلام کرد که اگر این 11 درصد اعمال شود، سال بعد 20 درصد افزایش نرخ کرایه به این 11 درصد اضافه میشود.
بر اساس این گزارش، نهایتا اعضای شورای شهر تهران به دو فوریت و کلیات این لایحه رأی مثبت دادند و بر همین اساس نرخ کرایهای تاکسی تا پایان سال 11 درصد افزایش پیدا کرد.
یکی از علل اصلی مخالفتها با افزایش قیمت بنزین در آبانماه که اعتراضات گسترده در سراسر ایران را به همراه داشت، هراس از موج تورمی و افزایش فشار ناشی از گرانی به عموم جامعه بود.
هر چند در همان زمان اعلام شد که نرخ تاکسیها تغییر نخواهد کرد. مدیرعامل سازمان تاکسیرانی شهر تهران با اشاره به اینکه رانندگان تاکسی به دلیل افزایش نرخ بنزین اجازه افزایش نرخ کرایهها را ندارند، گفت: «شهروندان میتوانند تخلفات تاکسیرانان را به شهرداری اعلام کنند».
علیرضا قنادان با بیان اینکه رانندگان تاکسی موظف هستند کرایهها را بر اساس همان نرخ سابق دریافت کنند، تاکید کرد که هیچ راننده تاکسی اجازه ندارد قبل از تعیین نرخ مصوب به صورت خودسرانه کرایه بیشتر دریافت کند.