سخنگوی قوه قضائیه از قطعی شدن حکم متهمان پرونده موسوم به «محیط زیستی‌ها» که ماههای طولانی در بلاتکلیفی و بازداشت موقت به سر می‌بردند، خبر داد.
خبرگزاری فارس، سه‌شنبه 29 بهمن 1398 (18 فوریه 2020)، به نقل از سخنگوی قوه قضائیه ایران گزارش داد که «حکم متهمان پرونده محیط زیستی قطعی شد».
غلامحسین اسماعیلی، اتهام فعالان محیط زیستی در این پرونده را «اقدام علیه امنیت ملی» دانست و رای دادگاه در این خصوص را «قطعی» اعلام کرد.
او درباره حکم صادر شده گفت: «در این پرونده مراد طاقباز به جرم همکاری با آمریکا به 10 سال حبس و رد وجوه دریافتی، نیلوفر بیانی به 10 سال حبس، هومن جوکار به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به 8 سال حبس، سام رجبی تبریز به 6 سال حبس، حمیده یا صدیقه کاشانی به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه زاده به 4 سال حبس محکوم شدند».
گفتنی است، بازداشت نزدیک به 55 نفر از فعالان محیط زیست در شهرهای مختلف ایران در بهمن و اسفندماه 1396، نخست با بازداشت هفت نفر از فعالان محیط زیست، آغاز شد که تعدادی از آن‌ها، مسئولان و همکاران مؤسسه «حیات وحش پارسیان» بودند و تعدادی دیگر با مؤسسه «حافظان طبیعت لاوردین» همکاری داشتند.
کاوه مدنی از جمله بازداشتی‌ها معاون پیشین سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود و محسن اسلامی استادیار دانشگاه و کارشناس آلودگی‌های زیست محیطی، هر دو از سمتشان استعفا داده و به تبعید خودخواسته رفتند.
دونفر نیز از بازداشتی‌ها به طرز مشکوکی فوت کردند. قوه قضائیه مرگ سیدامامی را «خودکشی در زندان» اعلام کرد ولی خانواده، همکاران و دوستان وی این ادعا را تکذیب کرده‌اند.
در ماههای پایانی سال 1396، عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان وقت تهران، به خبرنگاران گفت که فعالان بازداشت‌شده به «استفاده از پروژه‌های محیط زیستی به عنوان پوشش برای جمع‌آوری اطلاعات راهبردی طبقه‌بندی‌شده» متهم هستند.
در تاریخ 12 فروردین 1397، رسانه کلمه وابسته به میرحسین موسوی و جنبش سبز، اعلام کرد که احتمالاً «مخالفت فعالان محیط زیست با ایجاد پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران در مناطق حفاظت شده» علت اصلی متهم کردن آن‌ها به «جاسوسی» است. این رسانه در ادامه گفت که اسنادی را در اختیار دارد که این گمانه‌زنی را تأیید می‌کند. در این حال گزارشات مربوط به چگونگی تصمیم گیری احداث سد گتوند، آثار زیست محیطی و شوری بیش از حد آن در گزارشی محرمانه از طرف موسسه میراث حیات وحش پارسیان توسط کارشناسان آن موسسه از جمله محسن اسلامی، امیر حسین خالقی و سام رجبی به دفتر رئیس جمهوری ارسال گردید.
در خرداد 1397 عیسی کلانتری، رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست ایران در واکنش به بازداشت گسترده فعالانی که از زمستان 1396 به بعد دستگیر شدند و در مصاحبه‌ای با خبرگزاری جمهوری اسلامی گفت که «یک کمیته چهار نفره» از دولت به این نتیجه رسیده است که شواهدی علیه این فعالان حیات وحش که به «اتهام جاسوسی» بازداشت شده‌اند، وجود ندارد. عیسی کلانتری افزود که به نظر او آن‌ها بدون ارتکاب به جرم بازداشت شدند. کلانتری از وجود یک طیف قدرتمند به گفته او «گروه فشار» در حکومت ایران سخن گفت که به ادعای او «قدرت بسیاری دارند» ولی اساساً «اهل گفت‌وگو» نیستند.
