تاکید رئیس شورای حاکمیت سودان بر همکاری کامل کشورش با دادگاه بینالمللی کیفری
عبدالفتاح عبدالرحمن البرهان رئیس شورای حاکمیت سودان شامگاه چهارشنبه 12فوریه 2020 ضمن تاکید اینکه هیچ کس بالاتر از قانون نیست اعلام کرد کشورش به طور کامل با دادگاه بینالمللی کیفری همکاری خواهد کرد تا افراد تحت پیگرد به اتهام ارتکاب جنایتهای جنگی و کشتار دسته جمعی مرتبط با جنگ دارفور را محاکمه کند.
دیدبان حقوق بشر از عبدالفتاح البرهان نقل کرد که گفته:« توافق کردیم تا هیچ کس بالاتر از قانون نباشد، و اینکه افراد چه در داخل سودان یا خارج از آن با کمک دادگاه بین المللی کیفری به عدالت سپرده خواهند شد».
این در حالی است که بنا به گزارش دیدبان حقوق بشر که از سوی خبرگزاری آسوشیتد پرس منتشر شده عبدالفتاح البرهان مستقیما از البشیر رئیس جمهوری سابق سودان نام نبرده است.
این اظهارات البرهان چهارشنبه در خارطوم و طی دیدار او با «کینث روث»مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر و «ماوسی سیغون» مدیر سازمان دیدبان حقوق بشر در آفریقا مطرح شده است.
از سویی عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان نیز بر تعهد کشورش در همکاری با دادگاه بینالمللی کیفری تاکید کرد.
دیدبان حقوق بشر گفت که اعلام سودان به معنی این است که البشیر « به علت ارتکاب جنایتهای بینالمللی خطرناک در دارفور اخیرا با عدالت مواجه خواهد شد».
از سویی مدیر اجرایی سازمان دیدبان حقوق بشر گفت:« قربانیان (جنایتهای البشیر) و خانوادههایشان بیش از 15 سال صبر کردند تا عدالت درباره فجایعی که در سطح وسیعی در دارفور ارتکاب شده است، محقق شود. اکنون دیگر خواهند دید که چگونه در آخر رئیس جمهوری سابق سودان و سایر مظنونان در دادگاه بین المللی کیفری (احضار و محاکمه) خواهند شد».
سازمان دیدبان حقوق بشر از دولت انتقالی سودان خواست تا «به سرعت » از مسئولان دادگاه بینالمللی کیفری دعوت به عمل آورد تا ضمن آمدن به سودان شرطهای همکاری و چگونگی پیشبرد روند محاکمات را مورد بررسی قرار دهند.
گامی ضروری
در مقابل اما سازمان عفو بینالملل پیشتر چهارشنبه تاکید کرده بود که تحویل عمر البشیر رئيس جمهوری سابق سودان به دادگاه بینالمللی کیفری گامی ضروری و مورد استقبال برای تحقق عدالت برای قربانیان و خانوادههایشان است. پیشتر فیصل محمد صالح وزیر اطلاع رسانی سودان شامگاه سه شنبه اعلام کرد که دولت سودان طی گفتوگوهای صلح در جوبا با «گروههای شورشیان در اقلیم دارفور» توافق کرده تا افراد تحت پیگرد در دادگاه بینالمللی کیفری محاکمه شوند».