بانک‌های لبنانی از روز دوشنبه 3 فوریه، اقدامات سختگیرانه‌ای را درمورد تراکنش‌های نقدی، به ویژه برداشت به دلار، انجام داده، سقف برداشت نقدی از حساب جاری به دلار را 50 درصد کاهش دادند تا به جای پرداخت هفتگی، به صورت دو نوبت پرداخت در ماه تا حداکثر 500 دلار، با توجه به مبلغ موجودی و در چهارچوب سقفی معین، انجام شود.
حمل و نقل دلار با هواپیما
ندیم قصار، مدیر کل فرانس بانک، یکی از بزرگترین بانک‌های لبنان و نایب‌رئیس انجمن بانک‌ها، درمصاحبه با العربیه نت، درستی این تدابیر را مورد تاکید قرار داد زیرا به گفته او «دلار تبدیل به کالائی نایاب در بازار مالی لبنان شده؛ در حالی که در گذشته به سادگی قابل دسترسی بود. ما به عنوان بانک در حال تامین دلار از طریق حمل آن به لبنان به وسیله هواپیماهای خصوصی هستیم که هزینه زیادی در بر دارد».
او همچنین توضیح داد: «حمل و نقل ارز خارجی نمی‌تواند به شکل نامحدود ادامه یابد، به خصوص که تراکنش‌های بانکی، متوقف شده است. ما پیش از این دلار را از خارج وارد کرده و آن را به بازارها تزریق می‌کردیم تا در چرخه اقتصادی، بار دیگر به بانک باز می‌گشت؛ اما اکنون اوضاع تغییر کرده و ادامه آن، روند بسیار دشوار و پرهزینه شده است به طوریکه مجبور به کم کردن «واردات دلار» شده ایم.»
لبنان شاهد بحران اقتصادی فزاینده‌ای است که در 17 اکتبر گذشته با شکل‌گیری جنبش اعتراضات مردمی نسبت به شرایط دشوار معیشیتی، رو به وخامت گذاشت. این بحران منجر به افزایش نرخ برابری دلار با لیره در بازار سیاه شد تا جائی که یک دلار برابر با بیش از 2000 لیره لبنان است و بانک‌ها و دفاتر صرافی، مجبوربه محدود کردن فروش دلار شدند، به طوری که بدست آوردن دلار، تقریبا غیرممکن شده است.
بانک‌ها از اواخر تابستان؛ محدودیت‌هایی را درمورد برداشت از حساب، به ویژه به دلار و تراکنش‌های خارج از کشور، اعمال کردند که خشم و نارضایتی شدید سپرده‌گذاران را برانگیخت که ساعت‌ها برای برداشت مبلغی محدود از حساب خود، منتظر می‌مانند؛ آن‌هم درحالیکه سقف برداشت ماهانه از حساب، به سختی به 800 دلار می‌رسد.
حمل 6 میلیارد دلار
قصار فاش کرد که «از زمان آغاز جنبش مردمی، بانک‌های لبنان حدود 6 میلیارد دلار از دارایی خود در خارج در کشور را برای پاسخگوئی به تقاضای دلاردر داخل، وارد کردند، اما زمانی فرا می‌رسد که ما قادر به ادامه پمپاژ دلار به بازارها نخواهیم بود، به خصوص که سود بانک‌ها، رو به کاهش است.»
با کاهش اعتماد به بخش بانکی لبنان به عنوان ستون فقرات اقتصاد محلی و بنیانی برای سیستم مالی آن، کشور درشرایط دشوار فروپاشی پر شتاب اقتصادی و کمبود نقدینگی و نگرانی از بابت ناتوانی در بازپرداخت بخشی از بدهی‌های خود بسر می برد.
دارندگان حساب‌های بانکی هر روز برای استفاده از سهمیه برداشت هفتگی خود، صف می‌کشند که برای برخی از افراد، کمتر از 200 دلار است. این در حالی است که بانک‌ها، حواله‌های ارزی خود را متوقف کرده اند.
با افزایش سخت‌گیری‌های بانکی، نگرانی سپرده‌گذاران بویژه دارندگان حساب به دلار از این بابت افزایش می‌یابد که برداشت‌ها، محدود به تبدیل دلار به لیره، آن هم به نرخ رسمی آن در بانک‌ها ( 1515 لیره در برابر یک دلار ) بشود که بدین ترتیب دست کم 33% ارزش سپرده آن‌ها کاسته می‌شود زیرا نرخ تبدیل بانک با نرخ تبدیل آن در صرافی‌ها، متفاوت است.
در شرایطی که نشان می‌دهد برای متوقف کردن «کاهش موجودی به دلار» در بانک‌ها، هیچ چاره‌ای جز توسل به این گزینه وجود ندارد، قصار مدیر "فرانس بانک" و معاون رئیس انجمن بانک‌ها توضیح داد که داشتن حساب کاربری به دلار به معنای این نیست که صاحب آن بتواند آن را به عنوان ارز به صورت نقدی، برداشت کند، زیرا موجودی ارزی بانک‌ها، بشدت کاهش یافته است.
او همچنین گفت: «لبنانی‌ها برای برداشت دلار، هجوم می‌آورند تا آن را به صرافی‌ها فروخته واز تفاوت قیمت میان نرخ رسمی و بازار آزاد، منتفع شوند (100 دلاردر نرخ رسمی، برابر 150 هزار لیره است، در حالی که هر 100 دلار مطابق نرخ دلار بازار حدوداً دویست هزار لیره می باشد). بنابراین سپرده گذار برای به دست آوردن بازده بیشتر از لیره در ازای فروش دلار، به این روش متوسل می شود که منجر به کاهش ارزش دلار در بانک ها می شود. این امر ما را وادار به اتخاذ تدابیری برای محدود کردن خروج دلار کرد.»
خرید املاک و مستغلات و ساعت‌های گرانبها
با این حال، او توضیح داد، «خرید با استفاده از کارت‌های اعتباری و چک‌های بانکی، کاملا عادی است، تا جائی که روند خرید ساعت‌های گرانبها ، جواهرات، خانه و املاک و مستغلات به عنوان اقداماتی که سپرده گذاران می‌توانند برای محافظت از سپرده‌های خود در بانک‌ها انجام دهند، افزایش چشم‌گیری یافته است.»
این در حالی است که بانک مرکزی لبنان تأکید دارد که خطری متوجه سپرده‌ها نیست و بانک مرکزی، نرخ برابری لیره در مقابل دلار را حفظ خواهد کرد.
قصار، اخبار منتشر شده پیرامون رویکرد بانک‌ها برای تثبیت نرخ برابری 2000 لیره در مقابل یک دلار بجای 1515 لیره را نفی کرده و تأکید کرد که «این اقدام صرفا در حوزه صلاحیت بانک مرکزی لبنان، پس از صدور مصوبه از سوی دولت قرار دارد.»
او همچنین «متوسل شدن به فرآیند ادغام بانک‌ها به عنوان گزینه‌ای برای مهار فروپاشی بخش بانکی» را نامحتمل توصیف کرد زیرا از نظر او «تمامی بدنه بخش بانکی کشور دچار مشکل است و لذا چگونه می‌توان این بانک‌ها را درهم ادغام کرد در حالی که همگی دچار مشکل هستند و هیچ بانکی بهتر از بانک دیگر نیست؟!»
