هیئت دولت جدید لبنان در پیش‌نویس بیانیه خود، خواهان کاهش نرخ بهره و تجدید سازمان بانک‌‌ها به عنوان بخشی از یک برنامه نجات اضطراری، برای رفع بحران عمیق مالی در کشور شد.
کمیته وزرا با پیش‌نویس بیانیه روز شنبه 1 فوریه؛ موافقت کرد و انتظار می‌رود این کمیته، روز دوشنبه 3 فوریه، مجدداً جلسه‌ای را برای بررسی نهایی آن، تشکیل جلسه دهد.
کابینه در پیش‌نویس بیانیه؛ گفته است که طرح نجات اقتصادی، شامل «اقدامات سرنوشت ساز و ابزارهای لازم برای درمان مشکلات اقتصادی است که قطعا توام با درد خواهد بود» تا بتوان از بروز فروپاشی کامل، «جلوگیری» کرد که اگر نگوئیم، غیر ممکن اما فوق العاده دشوار خواهد بود.
این طرح، خواستار برقراری ارتباط با کلیه نهادها و جهات اعطا کننده کمک‌های بلاعوض یا پشتیبان به منظور تأمین نیازهای فوری و وام‌های آسان، تأمین نیازهای مالی خزانه، تسریع در انجام چرخه صدور مجوز برای دو بخش نفت و گاز و تعیین هیئت نظارت بر بخش برق، به عنوان قسمتی از اصلاحات، در بخش نیرو است.
همچنین پیش‌نویس بیانیه، شامل لوایح قانونی و دستور العمل‌های برنامه‌ریزی شده طی سه مرحله، از 100 روز تا سه سال خواهد بود.
