.
.
.

پایبندی معترضان عراقی به خواسته‌های خود و مهلت رئیس‌جمهوری به پارلمان

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

بعد از این که نام «علی شکری» در محافل گوناگون به عنوان برجسته‌ترین نامزد احراز منصب نخست‌وزیری مطرح گردید، خبرنگار العربیه /الحدث به نقل از منابع آگاه تاکید دارد، ریاست‌جمهوری عراق، آن‌گونه که شایع شده بود، هیچ‌گاه با نخست‌وزیری او، موافقت نکرده است.

تظاهر‌کنندگان میادین پایتخت و برخی استان‌های جنوبی، با ابراز مخالفت با مطرح شدن نام شکری، که گفته می‌شود، نزدیک به جنبش صدری‌ها (طرفداران مقتدی صدر) است، همچنان بر مطالبات اصلی خود پافشاری می‌کنند که عمدتا، موضوع نامزدی چهره‌ای مستقل برای نخست‌وزیری و برگزاری انتخابات زودهنگام است.

پیامی از سوی صالح .. و مهلت تا روز شنبه

این در حالی است که برهم صالح رئیس‌جمهوری، چهارشنبه 29 ژانویه، طی پیامی به فراکسیون‌های سیاسی، تا روز شنبه آینده به آن‌ها مهلت داد تا نامزدی توافقی را برای منصب نخست‌وزیری، معرفی کنند.

صالح در پیام خود خاطر نشان کرد، از آنجا که عادل عبدالمهدی نخست‌وزیر، دو ماه پیش استعفای رسمی خود را به مجلس تسلیم کرد، گفت‌وگوهای سیاسی و پارلمانی به منظور انتخاب یک نامزد برای این منصب، آغاز شد، اما کشمکش‌ها و تنش‌های سیاسی تا به امروز، مانع تفاهم بر سر «نامزدی غیر مناقشه ای»، برای نخست‌وزیری شده است که توان پاسخ‌گویی به ضرورت‌های این مرحله حساس و دستیابی به اجماع سیاسی و مردمی لازم برای رساندن کشور به ساحل ثبات و امنیت را داشته باشد.

صالح همچنین از نمایندگان خواست تا با از سرگیری گفت‌وگوهای سیاسی سازنده، به توافق در مورد نامزدی جدید دست یابند که از خشنودی و رضایت مردمی، برخوردار باشد تا بتوان او را به رئیس‌جمهوری برای صدور حکم نخست وزیری، معرفی کرد.

رئیس‌جمهوری عراق در ادامه پیام خود گفت: «اگر فراکسیون‌های دست اندرکار نتوانند موضوع معرفی نامزد را تا حداکثر شنبه، اول فوریه 2019 فیصله بخشند، آنگاه من به وظیفه خود برای اعمال اختیارات قانونی‌ام از طریق معرفی فردی که دارای محبوبیت مردمی و پارلمانی باشد، عمل خواهم کرد. این کار در سایه نتایج رایزنی‌های خواهد بود که در طول برهه گذشته، با نیروهای سیاسی و کنش گران مردمی‌داشتم.»

در همین اثنا، عراق امروز 29 ژانویه، شاهد راه پیمائی‌های دانشجویی و مردمی در استان های بابل و دیوانیه (جنوب) بود و درگیری‌هایی نیز برای دومین روز متوالی در میدان الوثبه در بغداد مشاهده شد.

گام هایی در راستای اصلاحات و برآوردن مطالبات مردم

قابل توجه است که محمد الحلبوسی ، رئیس‌مجلس نمایندگان عراق، دوشنبه گذشته از «نیروهای سیاسی برای همکاری در امر تشکیل دولت و تسریع در انتخاب نامزدی هم‌راستا با آرمان‌های مردم عراق» دعوت نمود. وی تأکید کرد: «انتخاب یک کابینه جدید توانا و برخوردار از حمایت نیروهای سیاسی، به شرط داشتن چشم انداز استراتژیک روشن برای اجرای مراحل اصلاحات و توانا در برآورده ساختن مطالبات مردمی، گامی مهم در راستای حل بحران کنونی کشور، قلمداد می گردد.

او همچنین خاطرنشان کرد: «هنوز جوانان در عرصه‌های تظاهرات، خواهان اجرای اصلاحات هستند و ما باید به خواسته‌های واقعی آنها پس از یک کاسه‌کردن این خواسته‌ها، گوش فرا داده و برخوردی بخردانه با آن‌ها داشته باشیم، چرا که آنها، فرزندان ما هستند و دولت وظیفه دارد، زندگی آزاد و با عزت را برای همه احاد مردم عراق، فراهم کند.»

این در حالی است که این کشور از اواخر ماه نوامبر و بعد از استعفای عادل عبدالمهدی، همچنان توسط دولت موقت اداره می‌شود، و نیروهای سیاسی، هنوز نتوانسته‌اند بر سر نامی که از محبوبیت توده‌های معترض، برخوردار باشد، به توافق برسند.

اعتراضات گسترده علیه فساد، فروپاشی اقتصادی و اوضاع بد معیشیتی، از اول اکتبر گذشته، عراق را به لرزه در آورده و با بروز خشونت‌های عنان گسیخته خیابانی، نزدیک به 600 نفر در جریان تظاهرات علیه نخبگان حاکم، جان باختند.