.
.
.

نماینده مجلس: نتيجه اعمال محدودیت برای ثبت طلاق فساد و ازدواج سفید است

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا، روز دوشنبه 27 ژانویه 2020 با انتقاد از ایجاد مصوبه «غیرکارشناسی» برای اعمال محدودیت در ثبت طلاق تاکید کرد که این اقدام تنها به آوارگی و بی‌خانمانی زنان منتهی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، سهیلا جلودارزاده عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا، در مورد انتشار خبری مبنی بر اعمال محدودیت ثبت طلاق در دفترخانه‌ها به درخواست کانون سردفتران ازدواج و طلاق و موافقت سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و بر اساس بخشنامه رئیس قوه قضائیه، گفت: «این اقدام تنها به آوارگی و بی‌خانمانی زنان منتهی می شود، آن هم در شرایطی که در کشور مشکلات اقتصادی جدی وجود دارد و درآمد خانواده‌ها پاسخگوی نیاز آنها نیست.»

این نماینده مجلس شورا در ادامه گفت:«اعمال محدودیت برای ثبت طلاق باعث افزایش تعداد خانم‌هایی می‌شود که همسر ندارند و امکان چندهمسری را برای آقایان فراهم کرده و اختلافاتی بین خانواده‌ها ایجاد می‌شود، بنابراین این اقدام به غیر از ایجاد مشکلات روحی برای خانم‌ها نتیجه دیگری به همراه ندارد.»

ایجاد فساد و ازدواج سفید حاصل اعمال محدودیت برای ثبت طلاق

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورا خاطر نشان کرد: «ما حق نداریم مانعی برای ثبت طلاق ایجاد کنیم، چراکه ازدواج و طلاق یک مساله شخصی است و چنانچه بخواهیم مشکلی در این رابطه ایجاد کنیم، نتیجه آن بروز طلاق‌های عاطفی، ایجاد فساد و ازدواج سفید خواهد بود، چرا که زوجین نمی‌توانند مجدد ازدواج کنند.»

جلودارزاده خاطرنشان کرد: «هر فردی که در این مورد تصمیم‌گیری کرده است باید به این مساله توجه کند که این موضوع تا چه اندازه به گسترش دامنه آسیب‌های اجتماعی منتهی شده یا عذاب وجدان از عدم توجه به اصول شرعی را ایجاد می‌کند.»

او در ادامه یادآور شد: «مسئولانی که برای این موضوع تصمیم‌گیری کرده‌اند باید قبل از آن مشورت می‌کردند و در شرایط کنونی هم باید در این مورد شفاف‌سازی کنند که فلسفه انجام این اقدام چه بوده است، چرا که به نظر می‌‎رسد با هدف ایجاد مانع در مسیر خانم‌ها ایجاد شده است.»

این نماینده مجلس دهم، یادآور شد: «کاهش آمار طلاق از طریق دادگاه امکانپذیر است و می‌تواند اقدامات تربیتی، مشاوره‌ای و پیشگیرانه در این زمینه انجام دهد، بنابراین سختگیری در ثبت طلاق ارتباطی با این مهم ندارد و تنها باعث بروز مشکلات متعددی در قالب انجام اقدامات غیرشرعی و غیراخلاقی می‌شود، ضمن اینکه نمی‌توان دو نفر را با اجبار در کنار یکدیگر نگه داشت.»

جلودارزاده در پایان تاکید کرد: پذیرفتن عقد در اسلام از طرف زن است و زمانی که با مشکلات جدی مواجه شده است، کما اینکه دارای همسری معتاد است که حتی فرش خانه را هم جمع کرده و برای تامین هزینه خرید مواد مخدر می‌فروشد، بنابراین اگر این فرد طلاق بگیرد می‌تواند در فضایی به دور از تنش فرزندان خود را به خوبی تربیت کند، بنابراین در حوزه خانواده باید در وهله نخست به این موارد توجه شده سپس مصوبه ایجاد کنیم.»

گفتنی است دفترهای ثبت ازدواج و طلاق در هر یک استان‌های ایران از 25 ژانویه 2020 فقط اجازه دارند آن تعداد از موارد طلاق را ثبت کنند که از سهمیه تعیین شده برای آن استان بیشتر نباشد.

طرح «سهمیه‌بندی ثبت طلاق» در شش ماه گذشته به طور آزمایشی در استان‌های آذربایجان شرقی و همدان اجرا شد و اکنون با تائید رئیس قوه قضائیه، ابراهیم رئیسی اجرای آن در تمام استان‌ها الزامی شده است.