.
.
.

چاووش اغلو: ترکیه قصد اعزام مشاوران نظامی بیشتری به لیبی را ندارد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

چاووش اوغلو وزیر امور خارجه ترکیه روز پنجشنبه 23 ژانویه گفت، آنکارا مشاوران نظامی بیشتری را به لیبی اعزام نخواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری روسیه، وزیر خارجه ترکیه گفت، آنکارا در حال حاضر تصمیم ندارد که نیروی نظامی یا مشاوران نظامی بیشترس به لیبی اعزام کند.

او افزود، حال که صحبت از آتش‌بس است ترکیه در راستای این تلاش‌ها از اعزام هر گونه نیرو یا مشاور نظامی به لیبی خودداری خواهد کرد.

اغلو گفت: «کنفرانس صلح برلین در باره لیبی قرار است در اوایل فوریه در آلمان برگزار شود».

وزیر خارجه ترکیه اما تاریخ دقیق برگزاری کنفرانس برلین را مشخص نکرد.

چاووش اغلو که در حاشیه اجلاس جهانی داووس سخن می‌گفت، اظهار داشت:«مشاوران نظامی ترکیه که در لیبی هستند برای آموزش سربازان لیبی در آن کشور به سر می برند. ما اصولا نیروی نظامی زیادی در لیبی نداریم و نیرو به آن کشور نمی‌فرستیم».

وزير خارجه ترکیه در این سخنرانی تاکید کرد که آنکارا با تمام کشورهایی که برای برقراری صلح در لیبی تلاش می‌کنند، آماده همکاری است».

پیشتر رجب طیب اردوغان گفته بود، در صورتی که لیبی از ما بخواهد، ما می‌توانیم موضوع اعزام نیرو به لیبی را بررسی کنیم.

اردوغان گفته بود چنانچه دولت «وفاق ملی» لیبی درخواست کند، ترکیه این آمادگی را دارد تا نیروهای نظامی‌اش را به لیبی اعزام کند.

پارلمان لیبی که مخالف دولت است، سخنان اردوغان را دخالت در امور داخلی این کشور خواند و حاکمیت ملی لیبی را «خط قرمز» خود عنوان کرد.

وزیر خارجه ترکیه پیشتر گفته بود آنکارا دو توافق امنیتی با دولت وفاق ملی لیبی امضا کرد که وارد مرحله اجرایی شده است.

ترکیه و لیبی در جریان سفر اخیر «فایز السراج» رئیس دولت وفاق ملی لیبی به آنکارا و دیدار با همتای ترکیه‌ای خود دو قرارداد مهم امضا کردند.

توافق نخست در مورد حریم دریایی ترکیه و لیبی در دریای مدیترانه و دیگری در مورد توسعه همکاری‌های امنیتی و نظامی میان دو طرف امضا شد.

این در حالی است که پارلمان لیبی به امضای پیشنویس توافق همکاری دریایی میان ترکیه و دولت وفاق ملی (مورد تایید جامعه جهانی) واکنش نشان داد و از شورای امنیت سازمان ملل و اتحادیه عرب خواست در مقابل این اقدام موضعی قاطع اتخاذ کنند.

پس از سقوط دولت «معمر القذافی» در سال 2011 و انقلاب مردم لیبی، این کشور به دو بخش غربی و شرقی تقسیم شد.

در غرب لیبی دولت وفاق ملی به رهبری السراج مستقر است که اواخر سال 2015 براساس توافقی که زیر نظر سازمان ملل متحد صورت گرفت، تشکیل شد و در طرف دیگر دولت موقت است که در شرق این کشور فعالیت دارد و از حمایت ارتش ملی لیبی به فرماندهی ژنرال «خلیفه حفتر» و پارلمان برخوردار است.