رئیس قوه قضاییه ایران، «تسهیل امور و شفاف کردن کارها» را باعث جلوگیری از فساد دانست و اعلام کرد که مردم از «فساد اداری، رانت و روابط ناسالم اداری» گله‌مندند.
بر اساس گزارش خبرگزاری تسنیم، سه شنبه 21 ژانویه 2020، ابراهیم رئیسی در نخستین همایش «نقش امنیت در اقتصاد ملی و رونق تولید» از «جرائم اقتصادی، پولشویی، مالیاتی و قاچاق کالا» به عنوان «فساد اقتصادی» نام برد و تاکید کرد که «نیروی انتظامی» باید از سوی «دستگاه قضائی و همه بخشها» حمایت شود تا بتواند فضا را با همکاری فعالان اقتصادی امن کند.
او «واردات بی‌رویه و قاچاق کالا» را باعث بی‌انگیزه شدن تولیدکننده عنوان کرد و گفت: «هیچ کارآفرین و فعال اقتصادی آماده رشوه دادن نیست اما بوروکراسی اداری بعضا منجر به این می‌شود».
رئیسی با اذعان به ردوبدل شدن رشوه در بوروکراسی اداری ایران، «تسهیل در امر دادن مجوزهای لازم به فعال اقتصادی» را باعث توقف این امر دانست.
پیش از این نیز، علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی، با اعتراف به وجود فساد گسترده در نظام تحت امرش، در دیدار با نمایندگان مجلس خبرگان، خواستار مبارزه با فساد شد و در این امر «پیشگیری» را «مقدم بر درمان» عنوان کرد.
او ضمن تاکید بر لزوم ورود همه قوا برای حل این مسئله، برخی از «واگذاری‌ها» را نمونه‌هایی از کارهای نسنجیده یا «فسادآلود» توصیف کرد.
خامنه ای با اشاره به اعتراضات کارگری علیه فساد در کارخانه های نیشکر هفت تپه، فولاد خوزستان و شرکت هپکوی اراک تاکید کرد که «نباید اجازه داد این موارد و مشکلاتی همچون قضایای کارخانه‌ها در اراک و خوزستان شکل بگیرد».
رئیس قوه قضاییه ایران، در ادامه «تسهیل امور و شفاف کردن کارها» را باعث «جلوگیری از فساد» عنوان کرد و گفت: «مردم از فساد اداری، رانت و روابط ناسالم اداری گله‌مندند».
گفتنی است، فساد مالی و رانت‌خواری در ایران چنان گسترده شده که مقام‌های ارشد حکومتی نیز به آن اعتراف می‌کنند. مسئولان رده بالای جمهوری اسلامی، بارها اعتراف کردند که فساد در تمام ارکان نظام رخنه کرده و به امری فراجناحی تبدیل شده است.
از سوی دیگر، از دیدگاه سازمان شفافیت بین‌الملل، جمهوری اسلامی ایران از نظر فساد داخلی در زمره فاسدترین کشورهای جهان قرار دارد.
در حالی که مجلس ایران طرحی با عنوان «انتشار شفاف و علنی لیست اموال و دارایی مسئولان» مطرح و کلیات آن تصویب شد، اما به گفته کارشناسان این طرح دارای نواقص جدی است، چرا که «علنی‌شدن منابع مالی مسئولان، هزینه‌کردها و اطلاع عمومی از آنها» در این طرح پیش بینی نشده است.
