.
.
.

ادامه عمليات ترور فعالان سیاسی در بغداد و گسترش اعتراض‌ها در جنوب عراق

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

منابع فعالان مدنی عراق روز دوشنبه 16 ىسامبر 2019 از گسترده‌تر شدن دایره اعتراض‌های مسالمت‌آمیز در استان‌های جنوبی این کشور خبر دادند.

این اعتراض‌ها در واکنش به تلاش احزاب سیاسی حاکم برای انتخاب نخست وزیرى صورت می‌گیرد. تظاهر کنندگان عراقی این را «فاسد» و «ناکارآمد» و «وابسته به رژِیم ایران» می‌دانند.

تظاهرات‌ اعتراضی شاهد مشارکت گسترده قشرهای مختلف در عراق از جمله دانش آموزان مدرسه و دانشجویان دانشگاه‌ها بوده است. معترضان با سر دادن شعارهایی خواستار کنارگیری همه حاکمان کنونی وابسته به احزاب شدند.

معترضان طی 48 ساعت‌ گذشته جاده‌های اصلی در استان‌های بصره و ذی قار را قطع کرده و از عشایر این کشور خواستند تا با مشارکت خود در اعتراضات از تظاهرکنندگان حمایت کنند. طبق این گزارش تمام جاده‎ها، معابر و میادین اصلی استان‌های بصره و ذی قار به طور کلی قطع شده است.

کمیساریای عالی حقوق بشر در عراق از دستگاه امنیتی این کشور خواست تا به ترور شهروندان مسالمت‌جو پایان دهد.

این سازمان حقوق بشری همچنین خواستار بازداشت عاملان این قتل‌ها و تحویل آنها به دستگاه قضایی این کشور شده است.

سازمان حقوق بشر عراق خاطرنشان کرد، ترورهای اخیر که فعالان، مددکاران و افراد رسانه‌ای در بغداد و چندین استان جنوبی را هدف قرار داده است را رویکردی بسیار خطرناک قلمداد کرده است.

این سازمان در بیانیه خود آدم ربایی، تهدید و هدف قرار دادن فعالان با منفجر کردن اتومبیل‌هایشان با وسایل انفجاری را جنایت توصیف کرده است.

همه نداها برای متوقف کردن آدم ربایی، قتل و ترور که احزاب وابسته به ایران به آن متهم هستند، تاکنون گوش شنوایی از سوی عاملان این قتل‌ها نداشته است. دولت عراق نیز با وجود وعده‌های فراوان اما تاکنون خود نتوانست جلوی این «جنایت» را بگیرد.

در ادامه سلسله قتل‌ها و ترورها در عراق، گزارش‌ها از ترور فعال مدنی «حقی اسماعیل العزاوی» در محله «الشعب» واقع در شمال شرقی بغداد پایتخت، توسط گلوله‌های ناشناس پس از بازگشت به خانه خود از میدان تحریر حکایت دارد.

ترور العزاوی ساعاتی پس از تشییع جنازه محمد جاسم الدجیلی که در خیابان فلسطین در بغداد ترور شده بود صورت می‌گیرد.

این سلسله عملیات ترور و آدام ربایی همچنان در عراق ادامه دارد این درحالی است که دولت این کشور ناتوانی خود را در زمینه حفظ امنیت و حفاظت از جان مردم این کشور نشان داده است.

پیشتر سازمان ملل متحد نسبت به پیامدهای ادامه قتل‌های عمدی، آدم ربایی و دستگیری خودسرانه علیه تظاهرکنندگان که علیه احزاب حاکم قیام کردند، هشدار داده و این اقدامات را نقض آشکار حقوق بشر دانسته است.