.
.
.

کمیسیون حقوق بشر افغانستان از مبادلۀ زندانیان حقانى با دولت كابل ابراز نگرانی کرد

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان پنج شنبه 14 نوامبر از تبادلۀ زندانیان با نادیده گرفتن خواسته های قربانیان برای اجرای عدالت ابراز نگرانی کرد.

این کمیسیون با نشر خبرنامه ای نوشت: «کمیسیون مستقل حقوق‌ بشر افغانستان ‌همچُنان بر ادامه کوشش‌ها برای دستیابی به صلح‌ تأکید می‌ورزد، ولی نگران است که اقدام اخیر در مورد تبادلهٔ زندانیان، با نادیده گرفتن خواسته‌های مکرر قربانیان برای اجرای عدالت و حساب‌دهی، به تقویت و استمرار فرهنگ معافیت منجر شود و امکان‌های دسترسی به صلح پایدار را به خطر اندازد».

در این خبرنامه آمده، برای دست‌یابی به صلح پایدار و عادلانه، حضور‌ و سهم‌گیری قربانیان جنگ در هر مرحله از گفتگوهای صلح، ضروری است.

در این خبرنامه تاکید شده: «بی‌توجهی طرف‌های درگیر در جنگ و جامعه بین‌المللی به حقوق بشری قربانیان و‌ مطالبات‌ شهروندی آنان در روند گفتگوها،‌ از باورمندی مردم‌ به روند صلح می‌کاهد و به سلامت و اعتبار این‌ روند مهم، آسیب جدی خواهد زد».

قابل ذکر است که محمد اشرف غنی، رییس جمهوری افغانستان سه شنبه 12 نوامبر امسال در نشست خبری در کابل تایید کرد، سه عضو برجسته شبکه حقانی به شمول انس حقانی به گونه «مشروط» از زندان بگرام آزاد می شوند.

غنی گفته بود، انس حقانی، حافظ رشید و مالی خان از جمله افرادی هستند در بدل رهایی دو استاد امریکایی از زندان آزاد می شوند.

از سوی دیگر، گروه طالبان تایید کرده که انس حقانی با دو نفر دیگر به قطر رسیده اند و قرار است در بدل آن دو استاد دانشگاه امریکایی آزاد شوند؛ این دو استاد یکی شهروند امریکا و دیگرش شهروند استرالیا اند.

براساس گزارش ها، انس حقانی، فرزند جلال الدین حقانی، بنیان گذار شبکه حقانی و برادر ناتنی سراج الدین حقانی، رهبر کنونی این شبکه است.

انس حقانی در سال 2014 میلادی از سوی ریاست امنیت ملی افغانستان دستگیر شد، وی در آن زمان فرد شماره دوم شبکه حقانی یاد می شد.

هرچند بیشتر فعالان مدنی افغانستان همواره با راه اندازی تظاهرات خواهان اعدام انس حقانی شده بودند، اما طالبان همیشه تاکید کردند که وی باید آزاد شود.

شبکه حقانی مسئول خونین ترین حملات انتحاری و انفجاری در افغانستان شناخته می شود که امریکا در سال 2012 شبکه حقانی را یک سازمان «تروریستی و غیرقانونی» اعلام کرد.