.
.
.

عبدالمهدی: بازداشت‌شدگان را آزاد و در باره قتل تظاهر‌کنندگان تحقیق می‌کنیم

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

عادل عبدالمهدی نخست وزیر عراق، روز شنبه 9 نوامبر در بیانیه‌ای اظهار داشت، دولت و دستگاه قضایی در باره پرونده‌های قتل معترضان رسیدگی می‌كنند.

نخست وزیر عراق در این بیانیه همچنین تاکید کرد که دولت تمام بازداشت شدگان اعتراضات اخیر را آزاد خواهد کرد.

او تأكید کرد: «همه کسانی که خارج از چارچوب قانون و قوه قضائیه دست به قتل یا آدم ربایی کرده‌اند را تحت پیگرد قانونی قرار خواهیم داد».

عبدالمهدی با بیان اینكه اعتراضات در بغداد و چند شهر عراق که از چند هفته پیش آغاز شد، از مهمترین وقایع پس از سال 2003 است، گفت: «این تظاهرات‌ها یكی از مهمترین ابزارهای فشار برای دستیابی به اصلاحات سیاسی لازم است».

نخست وزیر عراق قطع مکرر خدمات اینترنت در عراق را در روزهای گذشته، اینگونه توجیه کرد «برخی‌ها از اینترنت برای«توطئه و ترویج خشونت» استفاده می‌کردند».

نخست وزیر عراق از تظاهرکنندگان خواست تا جلوه های زندگی عادی و طبیعی را به عراق بازگردانند.

عبدالمهدی تأکید کرد، هر کس به ارتکاب اقدام جنایی متهم شود از از هر طرف سیاسی که باشد، محاکمه خواهد شد.

او همچنین از «تغییرات اساسی و مهم در ساختار دولت» در راستای پاسخ به خواسته‌های تظاهرکنندگان خبر داد

نخست وزیر عراق اتخاذ تصمیمات جدی برای اصلاح «سیستم انتخاباتی و کمیسیون انتخابات طی روزهای آینده» را به معترضان وعده داد.

عبدالمهدی گفت: «احزاب سیاسی در بسیاری از اقدامات نادرست عمل کرده و شکست خوردند».

نخست وزیر عراق تاکید هرگونه سلاح خارج از چارچوب نهادهای نظامی دولت مانند ارتش و پلیس را غیر قانونی است و دولت برای تحت کنترل قرار دادن همه سلاح‌ها اقدام خواهد کرد.