منابع خبری لبنان روز یکشنبه 20 اکتبر 2019 از ارائه یک برنامه اقتصادی 24 ماده‌ای سعد الحریری نخست وزیر این کشور برای برون رفت از بحران کنونی لبنان خبر دادند.
این برنامه در واکنش به اعتراضات گسترده مردمی این کشور که از روز پنجشنبه گذشته آغاز شده است، تدارک دیده شد.
برنامه اصلاح اقتصادی شامل راه‌حل‌های بی‌سابقه‌ای از جمله لغو انواع مالیات اضافی که اخیرا افزوده شدند ، کاهش هزینه مالیات‌ها و تعرفه‌ها گمرکی بر تلفن‌ها و دیگر خدمات عمومی ولغو همه دستورات و قوانینی که در زمینه کاهش دستمزدها و بازگرداندن برنامه اعطای وام های مسکن که پیشتر لغو شده بود.
این اقدامات همچنین شامل تسریع برنامه خصوصی سازی بخش تلفن همراه ، آغاز اصلاحات در بخش انرژی برق و تصویب قانون مناقصه‌ها در بخش ایستگاه‌های مواد سوختنی مانند گاز مایع، بنزین و گازوئیل است.
بخشی از طرح 24 ماده‌ای سعد الحریری برای بحران کنونی به شرح ذیل است:
كاهش 50 درصدی حقوق وزرا و اعضای نمایندگان فعلی پارلمان و اعضای سابق.
لغو همه وجوه مالی برای برنامه‌های جابجایی ،جنوبی، توسعه و بازسازی.
تعیین سقف حقوق و کمک‌های کمیته‌ها دولتی حداکثر تا 10 میلیون پوند لبنانی.
کاهش حقوق همه مدیرانی به طوری که از 8 میلیون پوند تجاوز نکنند.
سقف حقوق قضات نباید بیشتر از حداکثر 15 میلیون پوند باشد.
گذاشتن تعرفه به میزان 25% بر بانک‌ها و شرکت‌های بیمه.
هرگونه مناقصه یا توافقی که بیش از 25 هزار دلار باشد ، باید نخست از سوی دفتر حسابرسی و بازرسی تایید شود، به شرط آنکه موافقت وزیر تنها در محدود سالانه 200 هزار پوند محدود باشد و چنانچه بیشتر بود باید به تصویب شورای وزیران ارسال شود.
لغو کلیه بودجه‌های و بورس‌های مربوط به مأموریت‌های خارج به طوری که هر سفری نباید بیشتر از حداکثر 3000 دلار باشد که آنهم باید به تصویب و تایید شورای وزیران رسیده باشد.
لغو برنامه کاهش حقوق بازنشستگی ارتشیان و نیروهای امنیتی کشور.
تعیین سقف حقوق فرماندهان و افسران ارتش که از حقوق وزرا فراتر نرود.
فعال کردن سازمان کنترل بر امور اقتصادی کشور.
حمایت از صنایع محلی و افزایش مالیات بر واردات کالاهای که مانند آنها در صنایع محلی لبنان تولید می‌شود.
مشارکت بانک‌ها در ایجاد کارخانه‌های برق، کارخانه‌های جداسازی و تنظیم و مرتب سازی زباله و کاهش مالیات بر قیمت سوخت‌های سالم و تمییز.
بانک مرکزی و دیگر بانک‌های لبنان باید 3 میلیارد دلار بای اجرای این اصلاحات باید تامین کند.
تبدیل نیروگاه‌های برق به گاز ظرف یک ماه.
تصویب قانونی برای ارجاع وجوه غارت شده و ایجاد مکانیزم روشنی برای مبارزه با فساد.
لغو قانون مخفی نگه داشتن اسرار بانکی برای کلیه وزرا ، معاونان و مقامات دولتی.
لغو همه مالیات اضافی که اخیر بر خدمات تلفن و خدمات عمومی دیگر اضافه شده بود.
بازگرداندن برنامه وام مسکن.
افزایش مالیات سود بانکی برای کسانی که از امکانات بانک‌ها استفاده می کنند.
پیشنهاد خصوصی سازی بخش خرید و فروش شرکت‌های تلفن همراه «موبایل».
رسانه‌های لبنانی از نشست هیئت وزیران لبنان با سعد الحریری برای بررسی این طرح اقتصادی 24 ماده‌ای نخست وزیر خبر دادند. منابع لبنانی می گویند، هنوز معلوم نیست که وزرای لبنان و نمایندگان پارلمان با این طرح 24 ماده‌ای حریری موافقت کنند یا نه.
