.
.
.

پرسش نماینده مجلس ایران درباره مازیار ابراهیمی متهم به قتل دانشمندان اتمی ایران

منتشر شده در: آخرین به روزرسانی:

پس از مصاحبه مازیار ابراهیمی در یک مستند که توسط «بی بی سی» پحش شد، نماینده مردم تهران در مجلس ایران، از وزیر اطلاعات درباره علت آزادی مازیار ابراهیمی، پرسش کرد. فردی که قبلا اعترافات او به عنوان فرمانده عملیات ترور دو نفر از دانشمندان هسته‌ای از تلوزیون ایران پخش شده بود.

محمود صادقی، شنبه 17 اوت 2019، با پرسش از وزیر اطلاعات در توییتی نوشت: «اخیرا مستندی از یکی از تلویزیون های خارجی پخش شده که نشان می‌دهد فردی به نام مازیار ابراهیمی که سابقا در برابر دوربین صداوسیما صریحا به نقش خود در فرماندهی ترور دانشمندان هسته ای اعتراف کرده بود آزاد شده و در کشور آلمان مقیم شده است. آیا فرد یاد شده واقعا همان فردی است که اعترافات وی از صداوسیما پخش شده بود در صورت صحت، مبنای آزادی او چه بود؟» مطابق گفته صادقی، این سوال تقدیم هیات رئیسه مجلس شده است.

ترور دانشمندان هسته‌ای ایران، طی سالهای 2010 تا 2012 روی داد. اساتید فیزیک که با پروژه های هسته ای ایران در همکاری بودند هدف ترور قرار گرفتند که سه نفر از آنها به نام های: مسعود علی محمدی، مجیدی شهریاری و داریوش رضایی نژاد کشته شدند و فریدون عباسی مجروح شد.

ابراهیمی که هم اکنون ساکن فرانکفورت آلمان است، در مستند «بی بی سی» تاکید کرد که اعترافات او بر مبنای واقعیت نبوده اند بلکه به دلیل شکنجه های طولانی و شدید مجبور شده به دروغ نقش خود را در ترور دانشمندان هسته ای به عهده بگیرد اما دو سال پس از پخش اعترافاتش در تلوزیون ایران، طی برنامه ای به نام «کلوب ترور»، به دلیل اثبات بی گناهی اش آزاد می شود.

ابراهیمی و 11 نفر دیگر که در آن برنامه تلویزیونی اعتراف کرده بودند پس از حدود سه سال و نیم زندان، همگی آزاد شدند.

مجید جمالی فشی، رزمی‌کار ایرانی، دارنده مدال برنز جهانی کیک‌بوکسینگ نیز پیش از ابراهیمی دستگیر و محکوم به ترور مسعود علی‌محمدی به دستور اسرائیل شده بود. او پس از محاکمه اعدام شد.

«بی بی سی» نوشت، جمالی فشی پس از اعتراضات جنبش سبز قصد مهاجرت به آمریکا را داشته و در سفارت آمریکا در باکو علیه جمهوری اسلامی صحبت می‌کند و انتشار همین صحبت‌ها در ویکی لیکس منجر به دستگیری او می‌شود.

ابراهیمی بعد از آزادی، به گفته خودش، از وزارت اطلاعات و برخی رسانه‌ها شکایت کرد که راه به جایی نبرده است.

این در حالی است که طبق اصل سی‌وهشتم قانون اساسی ایران، هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار ممنوع است.