تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2019

برای دوستان خود بفرستید

بستن
قربانيان اقتصادى دولت هاى اقتدارگرا
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

سه شنبه 15 جمادی الاول 1440هـ - 22 ژانویه 2019م
آخرین به روز شدن: جمعه 4 جمادی الاول 1440هـ - 11 ژانویه 2019م KSA 23:40 - GMT 20:40
قربانيان اقتصادى دولت هاى اقتدارگرا

تضعيف بخش خصوصى چه منافعى براى دولت هاى اقتدار گرا دارد؟ و آيا اين مسئله مى تواند روند توسعه وآزاديهاى مدنى را در همان كشورها با اخلال مواجه كند؟ اين مقاله سعى دارد اين دو موضوع را در فاصله زمانى دو رويدادمهم كه با انقلاب ١٩٧٩ درايران شروع و تا آغاز دور تازه جنبش هاى كارگرى معترض در اقليم اهواز يعنى تا پايان سال ٢٠١٨ را مورد بررسى قرار دهد .

قوانين اقتصادى هر كشورى بصورت شفاف اولويت ها، نيازهاو اهداف دولت ها را در سياست خارجى در خود جاى داده است . و از اينرو از اهميت خاصى برخوردار است. اقتصاد دولتى ديكتاتور پرور است. و از آنجا كه مالكيت خصوصى را رقيب خود ميداند، با آن به ستيز بر ميخزد. چرا كه بخش خصوصى را توليد كننده ثروت و تهديدى بلقوه كه نمى تواند در صورت لزوم بر آن اعمال قدرت كرده و به عنوان بخشى از ساختار قدرت، همچون يك ابزار در مقابله با حريفان خود بكار گيرد .از اينرو تاريخچه چهل ساله بخش خصوصى در ايران پس از انقلاب گواه آن است .

از روزهاى اول انتقال قدرت در ايران شعارهاى توسط وابستگان و مريديان خمينی، در خيابانها سر داده ميشد كه خبر از فروپاشى قريب الوقوع اقتصاد آزاد و بخش خصوصى در ايران مى داد كه آشكارا با توسعه سر ستيز داشت شعار دهندگان حكومتى با مشتهاى گروه كرده وفريادهاى پى در پى كه با مرگ بر شروع …و اعدام بايد گردد …خاتمه مى يافت. خواهان نوعى از اقتصاد بودند كه دولت متولى و همه كاره آن باشد و تنها چند ماه بعد در تاريخ 25 دسامبر 1979 قانونى در مجلس جمهورى اسلامى به تصويب رسيد كه شعارها را به عمل تبديل كرد. اين قانون به قانون حمايت از صنايع ايران معروف گشت .

قانون فوق الذكر كه با تناقضات عديده ايى همراه بود در باطن با شيطنت خاصى طراحى شد تا با توسل به ثروتى كه از راه غارت بخش خصوصى متراكم شده بود هزينه دخالت در امور همسايگان را فراهم كند. چرا كه طراحان آن ميدانستند ؛ دخالت در امور ديگران هزينه هايى سنگينى بهمراه خواهد داشت كه بدون شك تحريم فروش نفت سرآغاز آن خواهد بود و از اين جهت در قانون فوق الذكر عبارت "عدم وابستگى به فروش نفت " بصورت غير مستقيم به آن اشاره دارد.

عبارت ملى كردن صنايع در ايران با پروپاگاندايى كه دولت مصدق به راه انداخت از محبوبيت خاصى نزد ايرانيان برخوردارشد . از آغاز پيروزى انقلاب سردمداران جمهورى اسلامى با ملى كردن صنايع ازجمله فولاد، مس، آلومينيوم وغيره… از باور توده مردم سود جسته و توانستند اقتصاد دولتى را سترگ تر كرده و از اين راه خزانه اى كه بيم آن ميرفت بدليل پروژ خمينى يعنى "صدور انقلاب" خالى شود را از اين خطر دور نگه دارند و رفته رفته بر منابع مالى آن بيفزايند.

درماده ه همين قانون ادعا ميشود كه دولت از دولت سالارى پرهيز ميكند تا عرصه را براى بخش خصوصى باز بگذارد از اينرو اين سوال را بايد پرسيد كه چگونه ميشود از بخش خصوصى انتظار ابتكار داشت وقتى كه در بند الف همين قانون آشكارا از ملى كردن صنايع و در بند ب از تصاحب اموال بخش خصوصى صحبت به ميان مى آورد. آيا دولت در حال قلع و قمع بخش خصوصى رژيم گذشته و جايگزين كردن آنان با طبقه جديدى بوده است؟ در جواب بايد گفت كه دولت به هر دو امر جامه عمل پوشانده است. از يك طرف بخش خصوصى رژيم گذشته را از بين برده و از طرفى طبقه جديدى را بوجود آورده كه در ايران كنونى به آقازادگان مشهور هستند.

يك دولت توتياليتر با چنبره زدن بر سرشاخه هاى ثروت كشور و كنترل توده وسيع جامعه قادر است هر نوع تعغير جهت بهبود وضعيت سياسى، اقتصادى و اجتماعى مردم را در نطفه خفه كند. تقريباً به شهادت تاريخ، اقتصاد بخش خصوصى با بوجود آوردن بستر توسعه در جوامع، عامل تغیير معادله قدرت و مردم در يك صده اخير بوده است، دولت هاى فاسد و دموكراسى ستيز از اين امر آگاه بوده و از گذشته تا به حال با تصاحب أموال خصوصى توانسته اند از آن بعنوان ابزارى براى سركوب اقتصادى مخالفان بهره برده و آنها را محدود كنند. سيستم گزينش در شركتهاى دولتى ايران كنونى نمونه كنترل كامل، تفتيش عقايد و اعمال قدرت دولت بر كاركنان ميباشد. درحالى كه در صورت خصوصى بودن همان شركت دولتى، اين تخصص واصل سود بود كه هدف شركت را تأمين ميكرد، نه عقيده و مسلك افراد.

درواقع سيستم اقتصاد ى دولت هاى اقتدارگرا هدف هاى دوگانه اى را دنبال ميكند ؛ بعنوان مثال دولت مى تواند يك كارگر و يا كارمند خود را با سيستم ارزش گذارى مرسوم در ادارات ايران به يك سرباز در ميدان جنگ تبديل كند. عضوگيرى ادارات دولتى براى مجموعه هاى بسيج و سپاه و اجبار كاركنان به حضور اجبارى در صفوف نماز جمعه نمونه ايى از به بردگى كشيدن عقايد افراد در حكومت ايران است. و صد البته كه اين موضوع قابل تعميم به همه كاركنان اعم از كارگر و كارمند دولتى در ايران نبوده كه هزينه اش را با عدم ارتقاء شغلى وگاهی اخراج پرداخت كرده اند واين تنها شمه اى از آفات اقتصاد دولتى است كه آينده توسعه و آزاديهاى مدنى افراد جامعه را نشانه رفته است، علاوه برآن سيستم مديريت دولتى كه أصل را نه بر تخصص بلكه برمسلك آنان بنا گذاشته و سمت ها ى بالا دستى را بين حلقه بسته اى از افراد توضيع ميكند در واقع صدمات جبران ناپذيرى بر اقتصاد وارد ميكند، چرا كه مديران فرمايشى را بمنظور حفظ سمت و كرسى و نه توسعه توليد بكار ميگيرد تا از اين راه سيستم كنترل افراد براه باشد .

عدم رقابت در سيستم اقتصاد دولتى را مى توان از بزرگترين آفات اقتصادى يك كشور برشمرد. در سيستم اقتصاد دولتى نه مدير و نه كارگران با توليد كنندگان كالاى مشابه خارجى هيچ گونه رقابتى ندارند. و از آنجا كه مصرف كنندگان داخلى به علت محدوديت هايى كه بر ورود كالاى مشابه خارجى اعمال ميشود، توانايى پرداخت هزينه تمام شده كالاى با كيفيت خارجى را ندارند، به ناچار كالاى بى كيفيت داخلى را خريدارى كرده و به مصرف میرسانند در حدى كه در ايران بيش از آنكه مردم از وسايل ساخت داخل استفاده كنند در حال تعمير آن وسايل مشاهده ميشوند. ادامه اين روند باعث شده كه شركتهاى بزرگى همچون ارج و آزمايش كه از نمونه‌هاى موفق غير دولتى و بخش خصوصى بودند، توسط دولت انقلابى طبق قانون فوق الذكر مصادره و مديريت آنها به بخش دولتى واگذار شود، تا جايى كه بعلت مديريت نا كارآمد و عدم رقابت به ورطه ورشكستگى افتادند و كارگران اين شركتها به خيل عظيم بیكاران در ايران پيوستند.

اما اكنون فريادهاى بى امان سوسياليسم كارگرى در جهان بگوش ميرسد. فوكوياما كه خود از حاميان بازار آزاد بود، در مقاله جديد خود بنام Socialism ought to come Back از بازگشت سوسياليسم میگويد . حاميان اقتصاد چپ از نابودى محيط زيست توسط اقتصاد new liberalization سخن به شكوه گشوده اند، اسلاوى ژيژك نسخه اقتصاد سوسياليسم سرمايه دارانه چينى را براى جهان دور انتظار نمى داند. پيرو آن در اهواز كارگران با دست زدن به تظاهرات و اعتصابات گسترده بمنظور احقاق حق خود برآمده اند كه بيم آن مى رود نا خواسته با سردادن شعارهايى كه بخش خصوصى را تضعيف ميكند. آب در آسياب بخش دولتى بريزند، چرا كه دولت طبق شواهدى كه ذكر آن خواهد رفت و بنا بر فشارهاى نهادهاى بين المللى نظارتى و اقتصادى جهان كه صندوق بين المللى پول يكى از بزرگترين آنان است از دولت ها ميخواهد تا اين صنايع را به بخش خصوصى واگذار كنند. از آنجا كه اين قوانين با خط مشى چهل ساله رژيم جمهورى اسلامى تباين آشكار دارد، دولت روحانى را ناگزير كرد كه ابتدا اين صنايع را به وابستگان خود كه در عرف اقتصاد سياسى رژيم به خصولتى ها معروف هستند بسپارد تا بتواند از طرفى نهادهاى بين المللى را مجاب كند كه به وظيفه خود عمل كرده و از طرف ديگر از گماردگان خود، خواسته است تا با عدم توليد و نپرداختن دستمزد كارگران ، نارضايتى إيجاد كرده و با ارسال نيروهاى دولتى در صفوف متظاهرين و كارگران شعارهايى بر ضد بخش خصوصى حقيقى سردهند و خواهان تصدى دولت بر اين بخشها شوند. با اين حال كارگران اقليم نبايد فريب رژيم ناكارآمد را خورده و امور خود را به او بسپارند. در وضعيت فعلى، كه بخش خصوصى حقيقى به علت نبود ثبات اقتصادى و سياسى در رژيم جمهورى اسلامى رغبتى براى تصدى شركت هاى بزرگ نيشكر و كارخانه فولاد اهواز از خود نشان نمیدهد، پيشنهاد ميشود بصورت موقت، كارگران با تشكيل كارگروه‌هاى تخصصى ابزار توليد را بدست گرفته و دست به توليد بزنند. هرچند اين ايده در ظاهر آرمانى بنظر میرسد ، اما دور از انتظار نيست. در پايان يادآورى اين نكته را ضرورى ميدانم كه منظور نگارنده از بدست گرفتن ابزار توليد به هيچ وجه مالكيت ابزار توليدى، كه مورد نظر ماركس است نمیباشد .

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**