تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2018

برای دوستان خود بفرستید

بستن
وضع تعرفه بر دولتهاى محدودكننده آزادى هاى مدنى
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

جمعه 10 محرم 1440هـ - 21 سپتامبر 2018م
آخرین به روز شدن: چهارشنبه 16 شعبان 1439هـ - 2 مه 2018م KSA 22:30 - GMT 19:30
وضع تعرفه بر دولتهاى محدودكننده آزادى هاى مدنى

بوته نحيف مكتب كاپيتاليسم اقتصادى در سايه سترگ آزادى هاى مدنى ريشه دواند،رشد كرد ودر بازار آزاد به ثمر رسيد.اقتصاد در سايه امنيت پايدار متحول شد كشورها ديگر نه بر پايه جنگ و خونريزى كه بر پايه صلح به دادوستد كالا پرداختند و شركتهاى چند مليتى فارغ از ناسيوناليسم متحجر به توليد كالايى همت نهادندكه حاصل دست رنج بشريت بود. در اقتصاد نوين و معاصر هر كشورى نقش يك چرخنده را داراشد كه با قرار گرفتن در فواصل معين ماشين بزرگ اقتصاد جهان به توليد كالا مى پرداخت.

در عين حال اما، تراكم ثروت به وجود آمده از فروش اين كالا ها توسط برخى دولتها اين بار نه در خدمت توسعه وتقويت زير ساخت ها،كه صرف خريد و ساخت سلاح وتجهيزات نظامى سنگين شد واين كشورها را به اين توهم واداشت كه رفته رفته چرخ دنده هاى خود را از ماشين بزرگ اقتصاد جهان جدا ساخته وبه توليد كالايى بپردازند كه فقط مصرف داخلى داشته وبه اصطلاح ملى باشد ،اين نوع تفكر در نظام هاى تماميت خواه با توسل به پروپاگانداى دولتى باشعار" حمايت از كالاى ملى برابراست با توسعه ومبارزه با بيكارى "به توده مردم خورانده شد .قافل از آنكه هدف زمامداران ديكتاتور آن دولتهااز اتخاذ چنين سياستى ، تلاش براى تأمين كالا در زمان جنگ بود .

با اين وجود، رد سياست هاى جنگ طلبانه دولتهاى تماميت خواه را شايد بتوان در عدم احترام آنها به مالكيت معنوى كالاى توليد شده توسط كشور ثالث ، ( كه به قانون كپى رايت معروف است. ) جستجو كرد.اين دولتها با عدم پيوستن به اين قانون ويا دور زدن آن در واقع مسير درست اقتصاد جهانى كه همان حركت همسو وهم راستا كه بر پايه سود متقابل است را به انحراف كشيده و زنجيره اى از رقابت هاى ناسالم مبتنى بر اقتصادناسيوناليستى منفى را كه منجر به از بين رفتن توان حركتى اقتصاد بين الملل در به حدر دادن بخش وسيعى از مواد اوليه دير بازگشت به طبيعت و همچنين از بين رفتن روح مشاركت واعتماد در بين كشورها شده وتنها با توليد كالاى اغلب بى كيفيت توليدشده از اين راه به دامپينگ با دولتهاى منزوى شده ،تحت تحريم و هم مدار خود كه خواهان نيل به هدف گريز از مركز اقتصاد جهان ،توانسته بودند به تشكيل يك حلقه اقتصادى بسته مابين دولت هاى پيرو و همسو بامنافع سياسى خود گام برداشته ، تاازيك سو بار تحريم ها را از دوششان برداشته واز سوى ديگر با اتخاذ سياست همسان سازى مبتنى بر الگوريتم رقابت استعمارى ، آن كشورها را در جبهه خود نگه دارند. هرچند كه اين سياست همسان سازى در كلونى ها فقط در بخش نظامى و ساخت سلاح هسته اى در طول سالها از طرف دولت هاى روسيه وچين جهت تقابل نظامى با غرب و آمريكا در آينده نزديك پيگرى شده بود .

البته اتخاذ اين سياست با اعتراض گسترده توسط مردمان اين كشورهاى استبداد زده مورد مخالفت قرار مى گرفت و هر بار با قلع وقمع مزدوران اين حكومتها مواجه مى شد .در حالى كه غرب ميتوانست با اتخاذ سياست تشويق به ورود در بازار آزاد به شرط تضمين آزادى هاى مدنى ،دولتهاى مستبد را ترقيب كند تا افكار عمومى ورسانه هاى آزاد درون خود را تقويت كرده تا در مقابل افكار عمومى خود پاسخگو باشند . اين راهكار ميتوانست همچون سدى محكم در قبال ايده هاى جنگ طلبانه اين دولتها در مرزهاى داخلى آنها عمل كند . درصورتى كه هر بار صداى اعتراضات مردم اين كشورهاى استبداد زده شديدتر از قبل به گوش جهانيان ميرسيد ، غرب سوداگرانه در مقابل دوربين ها ورسانه هاى جهان وارد فاز جديدى از بستن قراردادها با دستگاه سركوبگر اعتراضات ميشد.(بنگريد به قراردادهاى تضمين مالى بانك هاى فرانسه و ايتاليا در قبال خريد هاى دولت ايران.)

اضافه برآن اقدام دولت چين در معرفى دلار شانگهاى وحمايت روسها از نوع خاصى از ارز مجازى كه خارج از نظارت بانك جهانى قابل دادوستد و به منظور دور زدن تحريم ها عليه خودرا بايد در ادامه سياست هاى جنگ طلبانه هر دو كشور برشمرد.چرا كه چين وروسيه اين دو چرخ دنده پيوسته به اقتصادجهان از طرفى از مزاياى پيوستن به بازار آزاد بهره برده اند و از طرفى ديگر با اتخاذ سياست هاى يك جانبه گرايانه سعى در برهم زدن قواعد وقوانين بانك مركزى جهانى به سود خود داشته تا خارج از نهادهاى نظارتى ،به پولشويى و تأمين مالى گروهاى تروريستى بپردازند.

حال كه شيپور جنگ را چين وروسيه با اتخاذ سياستهاى فوق الذكر بصدا در آورده اند ،تخصيص تعرفه بر كالاى هاى وارداتى به كشور آمريكا توسط ترامپ در صورتى ميتواند ثمر بخش باشد كه همه كشورها را در برنگرفته و بر حسب بهرمندى دولتها از آزادى هاى مدنى تنظيم شودو از آنجا كه قوانين اساسى اين نوع كشورها نه بر روى كاغذ كه زير نظر سازمانهاى حقوق بشرى با روح آزادى هاى مدنى تعارض دارد به خودى خود چين ،روسيه وكشورهاى مشخصى را هدف قرار خواهد گرفت تا از يك طرف انگيزه اى تجارى باشد تا در قبال افكار عمومى خود پاسخگو باشندواز طرف ديگر اتخاذ چنين سياستى از طرف آمريكا باعث جلوگيرى از اقدام متقابل ديگر كشورها و شركاى تجارى در آينده نزديك بشود.

 

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**