بازار آزاد اهرمى كه ديگر كارگر نيست . در اين آشفته بازار اقتصاد جهان ، دور از ذهن مى نمود كه كشورهاى اروپايى با راهبردى جديد وخطرناك ، جهت عبور از بحران اقتصادى ، پشت دربهاى بسته دولت هاى خودكامه براى ورود به اقتصاد مقاومتى (كليد واژه بكاررفته در ادبيات سياسى كشور هاى توتياليتر به معنى اقتصاد بسته كه در تعارض با مفهوم كلمه بازار آزاد قرار ميگيرد) صف گرفته و با هم به رقابت بپردازند . قافل از اينكه با پذيرش قرارداهاى غير تجارى و اغلب سياسى نظام هاى مردم ستيز به صف كشورهاى حامى تروريست پيوسته تا جهانى نا امن را براى انسانهاى بيگناه و آسيب پذير ساكن در كشورهاى استبدادزده كه خسته از تجربه شكست خورده اصلاحات ، راهى بجز جلاى وطن و يا سوختن و ساختن زير يوغ رداى شبه مقدس پادشاهان آسيايى برآمده از شمشير وسرنيزه كه مشروعيت خود را نه از مردم و قانون كه از موشك هاى اس 300 ميگيرند و سياستهاى توسعه طلبى خود را به دولت هاى همسايه و همجوارفرو غلتيده در بحران هاى سياسى تحميل ميكنند ، با اين وجود فدا كردن ارزش هاى امنيت پايدار توسط بعضى دولتهاى اروپايى با چشم بستن به اين همه جرم و جنايت دولت هاى تماميت خواهى همچون ايران ، اين سؤال را در ذهن تحيل گران متبادر ميكند ؛ كه امنيت ارجح است يا اقتصاد ؟

بدون شك امنيت. چرا كه بدون امنيت هيچ اقتصاد سالمى شكل نميگيرد و تنها دلالان اند كه شبه اقتصاد بى ثبات را در كشورهاى استبداد زده و غير رقابتى رواج ميدهند كه در دراز مدت ثبات اقتصادى كل را به مخاطره افكنده و فقر را در سطح جهان گسترش ميدهند . در اين بين اتحاديه اروپا با مخالفت خود در قبال پايبندى به سياستهاى پيشگيرانه و محدود كننده بانك جهانى ، فراموش ميكند كه پس از ورود به اقتصاد بسته كشورهاى توتياليتر در چه مردابى فرو غلتيده ، اقتصاد خود را بيمار و ناچار به پذيرش شرايط غير دموكراتيك بندرگاه مقصد ميكند و در جهانى كردن فقر و فلاكت سهيم ميشود ، هرچند كه تلاش كشورهاى اروپايى به منظور بهبود و ضعيت اقتصادى مردم خارج از محدوده مرزى خود در قالب پيوستن به (WTO) سازمان تجارت جهانى امرى قابل تأمل است ، اين راهبرد موقت گره از مشكل بحران اقتصادى اتحاديه اروپا نخواهد گشود چرا كه نظامهاى توتياليتر را هر دم به فكر ماجراجويى وتشكيل يك بحران جديد براى همسايگان خود و حتى پا را فراتر گذاشته ، در سطح جهانى ، توليد بحران ترقيب خواهد كرد. ( براى مثال مى توان به بحران هسته اى كره شمالى و تهديدات فرامنطقه اى اين كشور توتياليتر اشاره كرد) و بدون شك دولت هاى اروپايى را وادار به مقابله و صرف هزينه هاى سرسام آور امنيتى براى حراست از جان شهروندان در قبال حمله هاى تروريستى و جلوگيرى از سقوط سهام شركت هاى خود در مواجه با بحران جديد خواهد كرد .

بر كسى پوشيده نيست كه اين نظامهاى توتياليتر با توليد بحران مردم كشورهاى خود را سركوب كرده و در غياب نهادهاى مردم نهاد ، خود را مدافع آزادى محرومان جهان جاى زده و در خفا به تصرف اراضى و چپاول كشورهاى همسايه خود ادامه ميدهند ،طرفه اينكه با اين پيشروى سياسى دولتهاى خودكامه، دور از ذهن نيست كه روزى همسايه مرزى اروپايى ها شوند تا افسانه امپراتورى خود را تحقق بخشيده و قدرت نامشروع خود را به رخ آزادى خواهان بكشند.

در وضعيت نابسامان امروز كه رذالت سياسى تبديل به ارزش سياسى شده است ، اقدام دولت هلند در به حاشيه راندن صداى معترضان به سياست هاى توسعه طلبانه ايران ، جهت نيل به اهداف زودگذر اقتصادى خود را ميتوان اقدامى شتابزده توصيف كرد كه تبعات سنگين سياسى آن اعتبار كشور هلند به عنوان مقر دادگاه بين المللى لاهه را كه رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد است به زير سوال ببرد .
 

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**