تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2019

برای دوستان خود بفرستید

بستن
از حرف تا عمل
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

یک شنبه 13 جمادی الاول 1440هـ - 20 ژانویه 2019م
آخرین به روز شدن: سه شنبه 8 شوال 1435هـ - 5 اوت 2014م KSA 11:31 - GMT 08:31
از حرف تا عمل

زمانی که اندکی بیش از یکسال پیش دولت روحانی زمام امور را در جمهوری اسلامی به دست گرفت یکی از وعده های مهم در برنامه اش استقلال بانک مرکزی بود. شخص روحانی به کرات از این اقدام به عنوان یکی از مهمترین اهداف اقتصادی دولتش نام برد و از جمله گفت: " دولت بسیارمقید است که از بانک مرکزی استفاده ابزاری نکند. اینکه برای هر مشکل به بانک مرکزی مراجعه کنیم ساده است اما این موضوع باعث ایجاد مشکلات و نقدینگی فراوان میشود. " سپس در اخبار درونمرزی خواندیم که ولی الله سیف کاندیدای او برای پست ریاست بانک مرکزی پیش از قبول تصدی این مقام در مذاکراتش با تیم روحانی یادآور شده بود :" باید به این مسأله توجه شود که سیاست های پولی و مالی با هم مرتبط هستند و و قتی بحث استقلال بانک مرکزی مطرح می شود، به معنای آن است که سیاست پولی مجزا از سیاست مالی نیست و در هماهنگی با آن باید بتواند مستقل اجرا شود".وی سپس افزوده بود که:" که عمیقاً به استقلال بانک مرکزی معتقد است و بر این باور است که سکاندار بانک مرکزی باید از استقلال لازم برخوردار باشد." پس از اشغال صندلی ریاست بانک مرکزی ولی الله سیف در مصاحبه ای با خبرنگار خبرگزاری بلومبرگ خوشبینانه گفت:" کابینه رو حانی با جدائی سیاست های پولی و مالی موافقت کرده است و استقلال بیشتری به بانک مرکزی داده است. این مسأله امکان تمرکز بر کنترل نقدینگی و کاهش تورم را به ما می دهد."

 "دوسیاستی" که رئیس بانک مرکزی به آن ها اشاره می کند همان دو اهرمی هستند که تنظیم اقتصادهای ملی را در کشورهای مدرن بر عهده دارند. این دواهرم یعنی سیاست مالی (Fiscal Policy) و سیاست پولی (Monetary Policy) در عین حال که باید در یک مسیر حرکت کنند سکان های هدایت آن ها در اختیار دو عامل متفاوت است. سیاست مالی در دست دولت و پارلمان است. این دولت است که پیشنهاد بودجه را به پارلمان می فرستد و پس از تصویب پارلمان مأمور اجرای آن میشود. از سوی دیگر سیاست پولی کشور کاملاً در اختیار بانک مرکزی است و دولت و پارلمان هیچگونه دخالتی در تصمیم گیری در مورد سیاست پولی وچگونگی کاربرد آن سیاست ندارند.

البته درعمل این دو سیاست باید در یک مسیر حرکت کنند. اگر کشورگرفتار تورم باشد دولت سیاست مالی " انقباضی" را پیروی میکند. یعنی در بودجه کشور باید از مخارج کاست و بر مالیات ها افزود و از این رو با کاستن از میزان تقاضا در اقتصاد، تورم را مهار کرد. در چنین شرایطی سیاست پولی نیز که همزمان از سوی بانک مرکزی اعمال میشود " انقباضی" خواهد بود یعنی بانک مرکزی با وسائلی که در اختیار دارد موجب افزایش نرخ بهره میشود و در نتیجه با بالا رفتن نرخ بهره یعنی هزینه سرمایه گذاری عاملان بخش خصوصی نیز جانب احتیاط را رعایت کرده از مبلغ و سرعت سرمایه گذاری خواهند کاست. در نتیجه چون هم خانوارها و هم بنگاه های تجاری کمتر خرج خواهند کرد از میزان تقاضا در اقتصاد کلان کاسته می شود و تورم به تدریج کم و کمتر خواهد شد.

اگر مشکل اقتصادی رکود باشد از هر دو سیاست مالی و سیاست پولی برای مبارزه بارکود استفاده خواهد شد وهردو با اتخاذ سیاست " انبساطی" عمل خواهند کرد. دولت و پارلمان از مالیات ها خواهند کاست و بر مخارج عمومی خواهند افزود تا تقاضا زیاد شود و با افزایش بر تولیدات کار ایجاد شود. در مورد سیاست پولی نیز بانک مرکزی با یکی از سه وسیله اجرائی که در اختیار دارد موجب کاهش نرخ بهره می شود. با کاهش نرخ بهره و ارزانتر شدن هزینه وام ها هم بر مخارج خانوارها افزوده میشود و هم بنگاهها برای سرمایه گذاری با ارزانتر شدن نرخ بهره راغبتر خواهند شد.

یکی از دلائل اساسی برای استقلال بانک مرکزی همین قدرت بسیار زیادی است که بانک با کنترل نرخ بهره در اختیار دارد. از آنجا که وظیفه اساسی بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، این بانک، اگر مستقل باشد، هرگز گرفتار وسوسه های سیاسی نخواهد شد. در حالیکه اگر اختیار سیاست پولی در دست قوه اجرایی باشد همیشه این امکان وجود دارد که دولت ها برای پیشبرد مقاصد سیاسی و انتخاباتی از پول کشور و نرخ بهره سوء استفاده کنند و با زیاده روی های خود همان بلایی را برسر اقتصاد بیاورند که ملت ایران در سال های حاکمیت جمهوری اسلامی و به ویژه در دوران احمدی نژاد گرفتار آن بوده است.

معیار صداقت در عمل: شرایط استقلال

ذکر مصیبت و انتقاد از دوران احمدی نژاد برای دولت روحانی لازم و مفید است اما کافی نیست. اگر قرار است اشتباهات گدشته تکرار نشود باید شرایطی ایجاد کرد که تکرار آن اشتباهات امکان پذیر نباشد. از اینرو باید دید آن هایی که امروز ورد زبا نشان استقلال بانک مرکزی شده است در عمل چه کرده اند و آیا حاضر هستند هزینه انجام این مهم را بپردازند؟

تجربه دیگرکشور ها در این مسیرمیتواند مفید واقع گردد. باید دید دیگران در این مسیر از چه اقداماتی نتیجه مثبت گرفته اند. یکی از اساسی ترین شرایط استقلال بانک مرکزی عدم وابستگی عزل و نصب رئیس و شورای بانک است. طبق اساسنامه فعلی بانک مرکزی جمهوری اسلامی، رئیس بانک مرکزی را رئیس جمهور منصوب یا معزول می کند. همچنین شورای مستقلی به عنوان شورای عالی بانک وجود ندارد. آنچه در در اساسنامه یا " قانون پولی و بانکی کشور" فعلا از آن نام برده میشود " شورای پول و اعتبار" است که اعضای آن هیچ ربطی به امور بانکی و پولی ندارند. مثلاً دادستان کل کشور، معاون وزارت کشاورزی و دیگرمعاونان چند وزارت خانه از نوع جهاد سازندگی و غیره اعضائ شورای تصمیم گیری درباره سیاست پولی کشور هستند. معمولاً درکشور های دیگر در چنین مواردی هفت یا نه نفر از صاحبنظران در امور بانکی، پولی و اقتصادی از طرف رئیس جمهور پیشنهاد و از سوی پارلمان تأیید می شوند. دوران خدمت رئیس بانک مرکزی و شورای بانک نیز باید طولانی تر از عمر دولت باشد. مثلاً در آمریکارئیس جمهور حداکثر هشت سال صدارت می کند امااعضای بانک مرکزی ( فدرال رزرو) برای مدت چهارده سال (تنها یکبار) پیشنهاد و از سوی سنا تأیید می شوند. این بدان دلیل است که احتمالا هیچگونه تعهدی به رئیس جمهور امکان پذیر نباشد.

دومین مسأله ای که باید روشن باشدوظیفه بانک مرکزی است. در مورد بانک مرکزی اروپا هیچگونه ابهامی وجود ندارد. وظیفه بانک حفظ ارزش پول اروپا یعنی یورو است و حفظ ارزش پول یعنی مبارزه با تورم. همچنین تأمین مخارج بانک مرکزی بسیار مهم است. اگر این مخارج جزئی از بودجه کشور باشد همیشه ریش بانک مرکزی در دست دولت و مجلس خواهد بود. در آمریکا از آنجا که بانک مرکزی درآمد سرشاری از راه خرید و فروش اوراق بهادار در اختیار دارد، توانسته است مخارجش را از آن مسیر تأمین کند و نیازمند دولت وپارلمان نباشد. یکی دیگر از شرایطی که باید در اساسنامه و قوانین محرز شود محدود ساختن امکان استقراض از بانک مرکزی است. نباید اجازه داد درآینده تجربه تلخ دوران احمدی نژاد واحتمالا دیگر دولت ها در جمهوری اسلامی که بانک مرکزی را مانند "قلکی" در اختیار داشتند تکرار شود.

تا زمانی که این اصول و دیگر مشکلات مشابه از طریق قانون گذاری حل نشود، موضوع استقلال بانک مرکزی را در جمهوری اسلامی نباید بیش ازحد یک شعار و سرگرمی زودگذر تلقی کنیم.
 

منبع: ایران پرس نیوز

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**