تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2019

برای دوستان خود بفرستید

بستن
نتيجه اقتصاد آخوندی
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

دوشنبه 14 جمادی الاول 1440هـ - 21 ژانویه 2019م
آخرین به روز شدن: یک شنبه 24 ربیع الاول 1435هـ - 26 ژانویه 2014م KSA 16:48 - GMT 13:48
نتيجه اقتصاد آخوندی

 با مطالعه اقتصاد امروزِ ایران، مشاهده شرایط سخت زندگی هموطنان، دیدن تلاش ها و دست و پا زدن های آقای روحانی و همکارانش در داووس سوئیس ، و اعترافات و عجز و ناله های آقای هاشمی رفسنجانی در سایت خبری انتخاب و در ارتباط با نقش سپاه و فساد حاکم بر اقتصاد کشور، همگی گواه آن است که امروزه کمتر عاملی درتعیین سرنوشت ملت ها همانند اقتصاد از نقش حیاتی برخوردار است. حتی استقلال و تمامیت ارضی کشورها نیز در گرو یک اقتصاد سالم و پویاست.

ثبات، پیشرفت جامعه، سرنوشت نسل های آینده، رفاه و امنیت نسل حاضر، موقعیت و اعتبار بین المللی کشور، همه وهمه وابسته به سلامت و رشد مداوم اقتصاد کشوراست. از اینرو باید تخریب اقتصاد کشور را در حکومت اسلامی به منزله تجاوز به اساسی ترین حقوق یکایک شهروندان ایران دانست. چه بسا که در آینده لطمات کوتاه مدت و بلند مدت ناشی ازسوء مدیریت، بی لیاقتی، فساد و چپاول بیسابقه منابع کشور طی سه دهه گذشته را تاریخ نگاران هم طراز با فاجعه مغول و حمله اعراب ارزیابی کنند.

سرانجام عامل اصلی ریزش و نابودی نظام اسلامی، فساد حکومتی و فروپاشی اقتصاد کشور خواهد بود. فروپاشی اقتصادی زمانی که آغاز می شوند بر خلاف مسائل سیاسی با زور و سرکوبی امکان چیره شدن بر آن وجود ندارد. اشتباهات و سوء سیاست های اقتصادی اندک اندک انباشته می شود و زمانی که به مرحلۀ اشباع رسید دیگر مهار کردن آن با نطق و خطابه و حتی خشونت و سرکوب امکان پذیر نیست. در نتیجه، فساد و ندانمکاری هائی که به دست حکومت بر جامعه تحمیل می شود دارای تأثیرات عمیق، تدریجی و اغلب اوقات بحران آفرین است.

یکی از اساسی ترین تفاوت های سیاست و اقتصاد دقیقاً در همین نکته پنهان است. در حالیکه در مورد مسائل سیاسی، مثلاً تقلب در انتخابات، زمانی که رژیم با یک عکس العمل سریع مواجه شود خواهد توانست با سرکوبی بیرحمانه اعتراضات را فرونشاند. اما در رویارویی با فجایع اقتصادی چنین حربه هایی تأثیر گذار نیست. اشتباهات اقتصادی حکومت موضوعی نیست که آثار آن از روزی به روز دیگر قابل مشاهده باشد.

همانگونه که در مورد دولت احمدی نژاد مشاهده شد سال ها طول کشیده است تا نتایج اشتباهات بیشمار او و مجموعه نظام جمهوری اسلامی در امور اقتصادی کار را به بحران انفجاری امروز کشانده است. اهّم مسائلی که امروز اقتصاد ایران با آن رو به رو است را نباید یکپارچه به حساب تحریم های خارجی واریز کرد که آقای روحانی سعی در تعدیل آن ها دارد. به احتمال بسیار زیاد حتی اگر تحریمی هم وجود نداشت بیش از هشتاد درصد مسائل و مصائب کنونی در زندگانی روزمره مردم همچنان به جای خود باقی می بود. اگر ایران امروز از نظر تورم رتبه اول منطقه و سوم جهان را کسب کرده است، و یا اگر در مورد شراط اشتغال درمیان دیگر کشورها رتبه 152را احراز کرده است، دلیلش را در جای دیگر باید جستجو کرد. به عنوان نمونه، آزادی اقتصادی در ایران از یکصد شصت و هفت کشور دیگر کمتر است. اما در عوض درمورد اعدامها و تعداد روزنامه نگاران زندانی جمهوری اسلامی در مقام دوم جهانی قرار دارد.

خانه ازپایبست ویران است

در گام نخست باید یادآور شد که نظام جمهوری اسلامی از نخستین روزهای روی کار آمدنش نه تنها از فهم مشکلات و پیچیدگی های اقتصاد مدرن بیخبر و ناآگاه بود بلکه تعمداً با دانش ستیزی و یاغی گری، منکر علم اقتصاد شد. اگرامروز وزیراقتصاد دولت تدبیر وامید ناچار به اذعان فشار روز افزون تورم و خطر انفجار بیکاری هشت ملیونی شده است، تا امروز دیگر زمامداران رژیم با اقتدا به کلمات قصار آیت الله خمینی در مورد نفی علم اقتصاد، دلخوش بودند. آنگاه که اقتصادانان دلسوز و برجسته درونمرزی در مورد مسائل و مشکلات اقتصادی کشور اظهار نگرانی می کردند یا مورد بی اعتنایی و تمسخر قرار می گرفتند و یا ناگهان خود را در پشت میله های زندان می یافتند. نمونه یکی از این اقتصاددانهای زندانی ایران دکتر علی رشیدی است. این مرد دانشمند، دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه پنسیلوانیا (که در جهان از رتبه نخست در این رشته برخورداراست ) استاد پیشین دانشگاه و رئیس انجمن اقتصاددانان ایران طی سی سال گذشته بیش از نیم عمر خود را در زندان، تحت نظر و یا زیر فشار مداوم گذرانده است. از آنجا که نتیجه اشتباهات اقتصادی حکومت برروی هم انباشته می شود، آنهایی که قضاوتشان بر مبنای ظاهر مسائل است، از درک آن عاجزند. در مورد احمدی نژاد مسأله از این هم پیچیده تر بود. این تحفه تحمیلی رهبر به ملت ایران در کمال نادانی به ادعای خودش نیازی به مشاورت اقتصادی احساس نمی کرد. مسأله اساسی آن نیست که آیا او و امثال او باید در مورد اقتصاد صاحب نظر باشند. در دنیای امروز بسیاری از رهبران سیاسی در مورد مسائل مالی و اقتصادی الزاماً دارای تخصص ویژه نیستند اما آنقدر عقل و درایت دارند که در پیرامون خود از دانش و کارشناسی بهترین و شایسته ترین نخبگان جامعه خود بهره مند شوند.

اندکی پیش از آنکه دامنه فساد و تباهی اقتصادی به جایی کشیده شود که مجبور شوند به جای احمدی نژاد به دامان حسن روحانی پناه برند، آنقدر گند فساد سپاه بالا گرفته بود که به مشام "خان" هم رسیده بود! حتی محسن رفیقدوست، نخستین وزیر سپاه و رئیس پیشین بنیاد به اصطلاح مستضعفان به هم قطارهای خود این چنین درس صداقت و اجتناب از آلودگی و فساد می داد: " سپاه نباید سیاسی، تجاری و جناحی عمل کند. اگر یک سپاهی قرار است در سیاست دخالت کند باید از سپاه خارج شود. سپاهی نباید سیاسی شود". رئیس سابق بنیاد مستضعفان می گوید:" من با این مسأله که سپاه تجارت کند مخالفم. با این مسأله که سپاه وارد صنایع نظامی شود یا در کار ساخت و ساز نیز ورود کند مخالفم". وی سرانجام می افزاید": مردم باید نسبت به ورود سپاه به مسائل اقتصادی روشن شوند". شوری کار به جایی رسیده است که حتی محسن رفیقدوست که اکثر شرکت ها، سازمان های اقتصادی- کشاورزی و تجاری بخش خصوصی را با زور سپاه مصادره کرد و زمانی مدعی شد که بر یکی از بزرگترین (و احتمالا فاسدترین و نامشروع ترین) ساختارهای اقتصادی جهان ریاست می کند، امروز در مصاحبه با ایسنا این چنین سخن از منع دخالت سپاه در امور اقتصادی به میان می آورد. در روزهای گذشته نیز آقای رفسنجانی با استفاده از فضای ایجاده شده، ناخواسته به حقایق و واقعیات کشور اذعان دارد. کار به جایی رسیده است که آقای رفسنجانی می گوید که روند مالکیتی سپاه را قبول ندارد. او در گفت‌وگو با سايت خبری انتخاب، تاکيد کرد که ورود سپاه پاسداران به فعاليت‌های عمرانی با درخواست خود او در دوران رياست جمهوری‌اش انجام شده اما وی به دنبال اين نبود که «اينها تبديل به رقيبی آن گونه در مالکيت شوند». هاشمی رفسنجانی در عين حال تاکيد کرد "فسادهای زيادی در سال‌های اخير در خيلی از زمينه‌ها اتفاق افتاد که به گفته او هنوز حالت سری دارد و رو نمی‌شود".او با انتقاد از شرايط اقتصادی فعلی، راهی جز بیان واقعیت های اقتصادی ندارد و می گوید که «الان که وضعيت اقتصادی هيچ خوب نيست» «بيکاری شديدی - آن هم نيروهای تحصيل کرده و با سواد - کشور را فراگرفته، گرانی و تورم حقيقتاً مردم را اذيت می کند. او با تاکيد بر نارضايتی خود از وضعيت فعلی می گوید که «توقعی هم نمی توانيم از دولت داشته باشيم که بدون گام‌های قبلی بتواند اين را اصلاح کند. بالاخره الان منابع دولت خيلی محدود است."

اکنون که اقتصاد کشور در سراشیب سقوط هر لحظه سریعتر پیش می رود به مصداق مثل معروف که از کشتی در حال غرق شدن نخست موش ها و حشرات فرار می کنند، این چنین شاهد جا نماز آب کشیدن های عاملین اصلی فساد و تباهی باشیم.

بی اعتنائی به اعلام خطرهای اقتصاددانان درونمرز

زمانیکه در مشکلترین شرایط اختناق و سرکوب، گروهی از استادان اقتصاد در درونمرز با تقبل خطر بازداشت، بازنشستگی زود هنگام و انواع و اقسام دیگرمخاطرات معمول در جمهوری اسلامی، باکمال شهامت به بهانه ارسال نامه ای به احمدی نژاد شرایط انفجاری اقتصاد کشور را تشریح کردند مورد شماتت و استهزای وی قرار گرفتند. آن ها در نامه خود یادآور شده بودند که در نتیجه سوءسیاست های اقتصادی دولت " بیم آن می رود که استمرار این بحران در درازمدت به تشدید تعارضات اجتماعی و سیاسی منجرشود و کیان کشور را به مخاطره اندازد." معلوم نیست چرا این کارشناسان هنوز در جبین این کشتی به گل نشسته نور رستگاری مشاهده میکردند و یا از روی "مصلحت" مینوشتند: "به گمان ما در شرايط کنونی، تداوم سياست‌های گذشته به ‌هيچ‌وجه در جهت منافع نظام و ملت بزرگ ايران نيست. از اين‌رو مسئولان ارشد نظام را مصرانه به بازنگری اساسی در رويکردهای گذشته و کنونی دعوت می‌کنيم. در سال‌های پيشِ رو، بيش از هر زمان ديگر، عزت ملت ايران به تصميمات مسئولان بلند پايه نظام و شيوه سياست گذاری آنان بستگی خواهد داشت. ضمن زنهار به مسئولان کشور، همه انديشمندان کشور را به مشارکت فکری در چاره‌جويی برای برون رفت از اين وضعيت دشوار، دعوت می کنيم."

اين صاحبنظران اقتصادی در آن هنگام یادآور شدند که در خردادماه سال ۱۳۸۵،‌ يعنی يک سال پس از روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد ۵۵ استاد اقتصاد دانشگاه های ایران در نامه ای به محمود احمدی نژاد نسبت به پيامدهای سياست های دولت وی هشدار داده بودند. آن ها در ارتباط با هدفمندی یارانه ها و تورم در کشور چنین نوشتند:" به نظر ما اجرای هدفمندی يارانه ها در شرايط بی ثباتی سياسی و اقتصادی نه تنها متضمن آثار مثبت متصور بر آن نيست بلکه می تواند به جهت تامين عدالت اجتماعی و تخصيص منابع، نتايجی برخلاف آن داشته باشد." زنگ خطر و اعلام فروپاشی اقتصاد کشور را می توان در لابلای نامه این استادان اقتصاد در درونمرز گمانه زد: "در برنامه چهارم پيش بينی شده بود نرخ متوسط تورم ۹.۹ درصد در سال شود. اما، بر اساس آمار رسمی، تورم در دوران برنامه چهارم به‌طور متوسط به ۱۶.۱ درصد رسيد. اين نرخ در دو سال بعد يعنی سال‌های ۱۳۸۹ و ۱۳۹۰ به ترتيب ۱۲.۴ درصد و ۲۰.۶ درصد شد. آخرين گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی حاکی از آن است که نرخ تورم در يک‌ساله منتهی به پايان دی ماه سال ۱۳۹۱ به ۲۸.۷ درصد رسيده بود. سال آينده، با توجه به بحران ارزی موجود، ادامه تحريم‌های اقتصادی و تشتت در نظام تصميم گيری کشور، نرخ تورم سير صعودی بپيمايد. برآورد بانک مرکزی برای سال۱۳۹۱،۳۲ درصد است."

دولت روحانی مدعیست که خزانه کشور خالیست، بانکها ورشکسته هستند و بودجه کشور از کمبود سرشار برخوردار است. احتمالاً این آمار وحشتناک و بی سابقه است که عوامل رژیم را این چنین نگران کرده است که سعی می کنند همه کاسه کوزه ها را بر سر احمدی نژاد و تحریم ها بشکنند و او را قربانی سیستم سراپا فساد کنند. کار به جایی کشیده است که عوامل و دست نشاندگان رژیم نیز سعی میکنند با فریادهای اعتراضی مردم همصدا شوند. مسئولان نظام آنچنان سخن میگویند که امروز متصدی امور شده اند.

آنچه امروز در ایران می گذرد شروع پایان یک رژیم فاسد، بی لیاقت و بسیار ظالم است. این حکومت مانند هر سیستم سیاسی و اقتصادی دیگر بسیار پیچیده و به هم تنیده است از اینرو نباید همه اشتباهات، فساد ، کجروی ها و ندانم کاری ها را یکسره به حساب احمدی نژاد رقم زد. امروز نظام جمهوری اسلامی برای برائت خود و لجن مال کردن احمدی نژاد این شیوه را برگزیده است. فراموش نکنیم احمدی نژاد ثمره نظام جمهوری اسلامی است و نه موجد یا معمار آن. شکوه و شکایت از احمدی نژادها و رژیم پشتیبان او چاره ساز آینده ایران نیست. تنها در پناه حکومت قانون و یک برنامه جامع برای باز سازی کشور و ایجاد شرایط لازم برای تامین وسائل و کادر ضروری برای چنین پروژه ای میتوان به نجات کشور و به شکوفائی مجدد اقتصاد ایران امیدوار بود. در پیروی از این مسیر اکنون نوبت جامعه اقتصادانهای ایرانی در برونمرز است که به یاری همکاران درونمرزی خود وارد عمل شوند و با یک بررسی و شناسائی دقیق از مشکلات بنیادی اقتصادی کشور برنامه و راهکارهای سازنده خود راعرضه کنند.

مسلماً منظور از برنامه و راهکارهای سازنده، مماشات با کشورهای غربی و یا پنهان نگه داشتن حقایق و فسادی که با تار و پود اقتصاد و ساختار اداری کشور درهم تنیده است نمی باشد. آقای روحانی در داووس به دنیا می گوید که حاصل صد سال تلاش مردم ایران برای رسیدن به دموکراسی انقلاب اسلامی پنجاه و هفت بوده است. اقتصاد دنیا با دقت و احتیاط تحولات ایران را پیگیری می کند و با حقایق گذشته و واقعیت های امروز آن هم نیز به خوبی آشناست. در مقاله هفته آینده به دست آوردهای سفر آقای روحانی در سوئیس خواهیم پرداخت.

واشینگتن : بیست و چهارم ژانویه
 

منبع: ايران پرس نیوز

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**