تمام حقوق محفوظ است شبکه العربیه © 2019

برای دوستان خود بفرستید

بستن
وظیفه رویارویی با فرهنگ برده داری رسمی جمهوری اسلامی
در ارتباط با ازدواج با دختر خوانده
نام دوست:
ایمیل دوست:
نام فرستنده:
ایمیل فرستنده:
کد ایمنی

 

یک شنبه 13 جمادی الاول 1440هـ - 20 ژانویه 2019م
آخرین به روز شدن: سه شنبه 26 ذو القعدة 1434هـ - 1 اکتبر 2013م KSA 12:38 - GMT 09:38
وظیفه رویارویی با فرهنگ برده داری رسمی جمهوری اسلامی
در ارتباط با ازدواج با دختر خوانده

 شکوه ميرزادگی
 

در بهمن 1391، وقتی که «لایحه ی حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست و بدسرپرست» به تصویب مجلس رسید در مصوبه ی اولیه ی آن ذکر شده بود که: «ازدواج با فرزند خوانده به طور کامل ممنوع است اما اگر کسی بخواهد با فرزند خوانده‌اش ازدواج کند، حضانت آن بچه از او گرفته می‌شود». در واقع، معنای دیگر اين سخن آن بود که «هر مردی می تواند با دخترخوانده اش ازدواج کند ولی حضانت آن بچه از او گرفته می شود».

شورای نگهبان در آن زمان این ماده را خلاف شرع اعلام کرد و لایحه را [احتمالاً برای تصحیح] به مجلس بازگرداند. و اکنون، پس از یک سال و نیم، جماعتی بیمار جنسی که از هر فرصتی برای گسترش بیشتر تجاوز به زنان و کودکان در ایران استفاده می کنند، آن را، با معیارهای خودشان، تغییراتی داده و به این شکل به مجلس ارائه داده اند که: « ازدواج با فرزند خوانده می تواند با حکم دادگاه انجام پذیرد.»

سالار مرادی، یکی از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس اسلامی، که گویی از اعماق قرون وسطا سخن می راند، به خبرنگاران می گوید:«فرزند خوانده حکم فرزند را ندارد. فقه و شرع این اجازه را می‌دهد که سرپرست با فرزند خوانده ازدواج کند.» و چنین ادامه می دهد که: «دختری که وارد یک خانواده می‌شود در زمانی که به سن بلوغ برسد، به مردهای آن خانواده نامحرم است. مگر اینکه صیغه ی محرمیت یا عقدی جاری شود.»

از آن جایی که، به گفته ی این دسته از مسئولین و قانون گذاران جمهوری اسلامی، «این قوانین بر اساس شرع و فقه اسلامی» است، حتی اگر این بار هم شورای نگهبان آن را تصویب نکند، باز این خطر وجود دارد که یک سال بعد یا دو سال بعد وقتی سر و صدا ها خوابید(همانطور که در مورد ازدواج دوم مردها انجام شد)، این قانون رسمیت پیدا کند. قانونی که، همچنانکه نشان خواهم داد، کاملاً با قوانین برده داری مطابق است.

نگاهی به برداری و قوانین شبیه آن در امروز ایران

هیچ کشوری را در جهان پیدا نمی کنید که در دوران باستانی تاريخ اش دارای نوعی برده داری و یا حداقل بیگاری رسمی نبوده باشد. همه ی کشورها در این دوران به برده داری مشغول بوده و یا بیگاری رسمی و قانون داشته اند. در این دوران، برده کسی بوده است که به زور یا تهدید، و یا بر اساس قوانین موجود، به عنوان یک کالای قابل خرید و فروش در اختیار شخص برده دار قرار می گیرد و برده دار می تواند از او به عنوان «یک شیئی بدون اختیار» هر نوع استفاده ای را ببرد. شخص به بیگاری گرفته شده هم کسی است که کار او، یا ارزش کار او، مورد استفاده و سوء استفاده قرار می گیرد و معمولاً خود از طریق تهدید، ترس، زور، و یا ناچاری و فقر تن به بیگاری می دهد.

آن گونه که تاریخ های مستند و به جای مانده از آن دوران نشان می دهند، برده داری، یا به بیگاری گرفتن، امری زشت به حساب نمی آمده و به همین دلیل تنها اندک مصلحانی در آن دوره از تاريخ جهان بوده اند که به درک زشتی آن رسیده و علیه برده داری و یا علیه بیگاری برخاسته اند و یا فرمان داده اند (البته باز هم در حد امکانات دانش و فرهنگی که در آن زمان وجود داشته) که مشهورترین شان در غرب اسپارتاکوس (در 73 سال قبل از میلاد) است که علیه برده داری برمی خیزد؛ و در شرق کورش (550 سال قبل از میلاد) است که در منشور مشهور خود فرمانی در لغو بیگاری می دهد.

برده داری در قرون وسطی

در قرون اولیه ی وسطی نیز، به دلیل تسلط ادیان (که برده داری را مجاز می شمردند) بر شیوه ی زندگی و قوانین موجود، تقریباً در تمامی سرزمین های جهان برده داری حضوری مسلط داشته است.

رنسانس یا سربرداشتن جنبش های فرهنگی و علمی، که در نهایت تسلط کلیسا و مذهب را از زندگی سیاسی و اجتماعی مردم غرب کوتاه کرد، امکان لغو برده داری و بیگاری را نیز بوجود آورد؛ به طوری که در کشورهای غربی ظرف دو سه سده پس از رنسانس برده داری در بیشتر کشورهای جهان به طور قانونی لغو شد.

اولین کشورهایی که برده داری را رسماً لغو کردند

در انگلستان در سال 1807 برده داری لغو شد.

در فرانسه برده داری رسماً در تاریخ بیست و هفت آوریل 1848 پایان یافت.

در آمریکا در سال 1862قانون آزادی بردگان به امضا رسید.

و کشورهای دیگر غربی نيز به سرعت و به مرور قانون لغو برده داری را امضا کردند.

در کشورهای خاورمیانه، ایران از اولین کشورهایی بود که در سال (1307) 1928 قانون لغو برده داری را امضا کرد. طبق این قانون منع خرید و فروش برده و ورود برده به ایران ممنوع اعلام شد. و علاوه بر توضیح متداول آن، یعنی «خرید و فروش انسان» «رفتار مالکانه نسبت به انسان» هم در این قانون در نظر گرفته شده بود.

متأسفانه، از سال 1358 که جمهوری اسلامی بر ایران حاکم شد، بسیاری از قوانین آن بر اساس باورهای ماقبل لغو برده داری به تصويب رسيد که مهم ترین آن قوانین جزایی چون سنگسار، دست و پا بريدن، چند همسری، صیغه و اکنون ازدواج با دختر خوانده است.

در نظام حقوقی جمهوری اسلامی، فرزند واقعی تنها به کسانی گفته می شود که از طریق ولادت مشروع (پدر و مادری که عقد شرعی داشته باشند) در خانواده باشند، و فرزندخواندگی باعث ایجاد هیچ حق فرزندی نمی‌شود. هر زن یا مردی می تواند تحت ضوابط و شرایطی (مثل گرفتن زن دوم و یا صیغه)، که بیشتر جنبه های مادی دارد تا شایستگی پدر یا مادر شدن، می‌توانند کودکان بی‌سرپرست را به خانه بیاورند، و فقط شکم آن ها را سیر کنند و لباسی بر آن ها بپوشانند، بدون آنکه این کودکان از امکاناتی چون ارث، و یا حرمت نکاح (به معنی محرم شدن به پدر خوانده و مادر خوانده خود ) برخوردار باشند. یعنی، اين کودکان، برخلاف فرزند خوانده ها که در غرب در همه چیز عیناً همان حقوقی را دارند که یک فرزند خونی داشته باشد، از هیچ امنیتی برخوردار نیستند و سرپرست های قانونی آن ها می توانند هر عملی را که برده دار با برده اش انجام می دهد، چه جنسی و چه جانی و مالی، با او انجام دهند. حتی می توانند دخترشان را به کسانی دیگر به اسم صیغه و غیره بفروشند.

امروز اگر چه در دنیا برده داری به پایان نرسیده و هنوز میلیون ها انسان با شکلی تازه از برده داری، که «قاچاق انسان» خوانده می شود، مورد بهره برداری های مالی و جنسی قرار دارند، اما خوشبختانه، جز در معدود کشورهایی چون ایران، برده داری از هر نوع آن به صورت قانونی و مذهبی ممنوع است. علاوه بر آن، گروه های مختلف مدافع حقوق بشر، و گروه های وابسته به مذاهب مختلف و گروه هایی که کارشان مبارزه با قاچاق انسان است، مدام در تلاش اند تا به کودکان خیابانی، دختران بی سرپرست و کارگران در راستای مقابله با این پدیده شوم آموزش بدهند. آن ها همچنین به دولت هایی که گرفتار برده داری «نوع جدید» هستند می آموزند که چگونه قوانینی را تصويب و اجرا کرده و، از اين طريق، بردگان کاری و جنسی را نجات دهند. و همین سازمان ها هستند که اخیراً اظهار اميدواری کرده اند که با اینگونه تلاش ها در دو سه دهه ی آینده جهان از شر این رنج به طور کامل آسوده شود.

در اين راستا ما که، متاسفانه، از يک سو به خاطر قوانین واپسگرایی که داریم و، از سوی ديگر، بخاطر تاکید قانون گزاران اسلامی بر «شرعی بودن آنها»، در شرایط بسیار بدتری زندگی می کنیم چاره ای جز تلاش بیشتر در این مورد نداریم.

به همین دلیل، تا وقتی قوانین جمهوری اسلامی بر پایه ی نقض حقوق بشر تهيه می شوند، باورمندان به حقوق بشر و باورمندان به الغای برده داری ناچارند که به طور دایمی مراقب باشند که اينگونه قوانین ضد انسانی رسمی نشوند. غیر از این، از آنجا که تکرار درخواست هایی، حتی هر از چند گاه یکبار، درباره ی این نوع لایحه ها و «قوانین و مسایل فقهی و شرعی» اثرات شومی بر ذهن نوجوان ها و مردمان ناآگاه باقی می گذارد، سازمان های حقوق بشری و همچنين رسانه ها و مردمان متعهد و آگاه باید به طور مرتب در نفی مستند این مسایل و مقایسه آن با قوانین پیشرفته امروزی بکوشند. یکی از اقداماتی که باید به مردم و حتی سازمان های حقوق بشری جهان توضیح داد همسان بودن برخی از قوانین جمهوری اسلامی با قوانین کهن برده داری است و نباید آن را به بهانه های «نسبیت فرهنگی» (که در بسیاری موارد تبدیل شده است به پذیرش فرهنگ های واپس گرا و ضد بشری) چون آواری کهن بر سر میلیون ها کودک و زن بی گناه و بی پناه فرو ريخت.

سخنی با نواندیشان اسلامی

در این جا لازم می دانم که به نواندیشان دینی، باورمندان به اسلام، و به خصوص به کسانی که با هر بهانه شمشیر قلم بر می کشند و به جان کسانی می افتند که تنها گناه شان آن است که، به خاطر آرامش و راحت همه ی مردمان، با هر دین و مذهبی «جدایی مذهب از حکومت» را در ایران طلب می کنند، بگویم که شما، از نظر اخلاقی و انسانی، بیش از هر کسی موظف هستید که یا به طور مستند ثابت کنید که این نوع قوانین ِ برگرفته از برده داری ربطی به اسلام ندارد، و یا اگر دارد، شهامت نواندیشان و مصلحان مسلمان کشورهایی چون مصر و تونس و غیره را داشته باشید که تغییر یا تفسیر آن را با قوانین امروزین حقوق بشر اعلام یا طلب کنید.
 

تمام مقاله هاى منتشر شده تنها بازتاب دهنده نظر نويسنده آن است**