در حالی‌ که گزارش‌های رسمی و غیر رسمی بطور مبالغه‌آمیزی میزان اموال آزاد شده ایران در بانک‌های خارجی را تا 120 میلیار دلار ارزیابی می‌کرد، اما ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی ایران اعلام کرد که در حال حاضر ایران تنها حدود 32 میلیارد دلار از اموال بولکه شده خود را در پی لغو تحریم‌های بین المللی اقتصادی و مالی در نتیجه اجرای "برجام" باز پس خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیمای ایران، ولی الله سیف در برنامه گفت‌وگوی ویژه شبکه دو سیما گفت:" 28 میلیارد و 100 میلیون دلار از این میزان متعلق به بانک مرکزی و 4 میلیارد و 500 میلیون دلار متعلق به دولت است .

به گفته سیف ایران در دوران تحریم‌های بین‌المللی که در واکنش به فعالیت‌های هسته‌ای این کشور اعمال شده شرایط بسیار سختی را پشت سر گذاشته و بیش از 30 میلیارد دلار از منابع کشور قابلیت استفاده نداشت.

افزون بر هزینه بسیار بالای فعالیت هسته‌ای که بر منابع مالی این کشور سنگینی می‌کرد و اینک بر اساس توافقنامه هسته‌ای با کشورهای بزرگ به حداقل خود رسیده، اعمال مجازات‌های مختلف مالی از سوی جامعه بین‌المللی که به فعالیت‌های ایران با شک و تردیدی می‌نگریست برای اقتصاد این کشور نفت‌خیز مزید بر علت شده بود.به گفته آقای سیف:" این در حالی است پس از توافق ژنو ماهیانه 700 میلیون دلار از منابع کشور آزاد شد و برای ورود کالاهای اساسی به کشور با استفاده از این منابع نیز محدودیت نداشتیم ."

22 میلیارد دلار در چین قرار دارد

سیف به اطمینان داد که بانک مرکزی ایران از منابع ارزی باز پست داده شده "در جهت ایجاد تعادل در بازار و حمایت از کارخانجات و تولید و همچنین ثبات در بازار ارز استفاده می کند".

وی در ادامه ضمن اشاره به این که بانک مرکزی جمهوری اسلامی باید از حداکثر ذخایر ارزی بهره مند شود گفت: " در سالهای گذشته 22 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور به عنوان وثیقه در چین قرار گرفت و 40 تا 50 میلیارد دلار نیز طلب بانک مرکزی از وزارت و شرکت نفت است که این در تاریخ بانک مرکزی بی سابقه است".

وی با اشاره به این که ظرف یک هفته تا ده روز پس از برداشته شدن تحریم‌ها سوئیفت در بانک مرکزی و تمام بانک‌های ایران انجام خواهد شد یادآور شد که در 4 سال گذشته ارتباطات بانکی ایران با خارج از کشور قطع بود و بانک‌های این کشور عقب ماندند و اضافه کرد:" یکی از اقدامات ما پس از رفع تحریم ها به روز شدن بانکها و استاندارد کردن آنها و اصول حاکمیتی در شرکت های زیر مجموعه است ."

رئیس بانک مرکزی ایران تاکید کرد که حداقل نسبت سرمایه بانک‌های ایران باید 12 درصد باشد و افزود :" این حداقل به طور متوسط در بانک‌های کشورمان 4 و نیم درصد است که بسیار پایین است و یکی از اقدامات اساسی ما پس از لغو تحریم‌ها رساندن این شرایط به نُرم قابل قبول بین المللی است".

نرخ ارز در بازار پس از پایان تحریم‌ها

ولی‌الله سیف در ادامه گفت‌وگوی تلویزیونی خود در خصوص نرخ ارز در بازارهای ایران پس از برداشته شدن تحریم ها گفت:" به دلیل آشنایی و اطلاع‌رسانی‌های مردم در خصوص برجام آثار هیجانی در بازار وجود نخواهد داشت اما آثار دائمی آن افق بسیار مثبتی را پیش رو نشان می دهد".

سیف پیش‌بینی کرد که رشد اقتصادی در ایران در سال آینده بالای 5 درصد خواهد بود و از آن به عنوان "افق مثبت پیش رو" یاد کرده و افزود:" این رشد تا 8 درصد هم پیش بینی شده است"، اما دلیلی برای این پیش‌بینی ارایه نکرد.

با این حال آقای سیف با بیان این که بانک مرکزی ایران از ثبات و آرامش در بازار ارز حمایت می کند اما یادآور شد که "نرخ ارز در بازار تابع عرضه و تقاضا است و بانک مرکزی وظیفه جهت‌دهی و نظارت بر عمل‌کرد بازار را برعهده دارد ".

وی با اشاره به این که در سال‌های گذشته حجم واگذاری ارز در بازار از سوی بانک مرکزی بسیار بالاتر از الآن بوده، افزود:" تا سال‌هایی تا 70 درصد ارز بازار را بانک مرکزی تامین می‌کرد اما هم اکنون که حجم صادرات غیر نفتی کشور به بیش از 40 میلیارد دلار رسیده است بانک مرکزی تنها بازیگر در بازار ارز نیست ".

علی رغم خوش‌بینی احتیاط‌آمیز رئیس کل بانک مرکزی ایران، کارشناسان معتقدند که رشد اقتصادی این کشور نیاز به جذب سرمایه‌های خارجی و احیای صنایع داخلی به ویژه صنایع نفت و گاز دارد، در حالی که با سقوط شدید بهای نفت در بازار جهانی که اقتصاد ایران به شدت به آن وابسته است، دولت این کشور با چالشی حقیقی روبرو شده و از سوی دیگر سرمایه‌گذاران خارجی نیز بدون وجود قوانین و مقررات داخلی ضامن سرمایه‌گذاری برای رفتن به ایران دچار شک و تردید خواهند شد.